والعالم يحتفل بيوم المعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، أطلق مجلس أبوظبي للتعليم حملة «شكراً معلمي» في مختلف وسائل الإعلام، عبر مشاركوها عن شكرهم وامتنانهم لمعلميهم الذين ساهموا في تشكيل شخصياتهم، وصقل مهاراتهم، وزيادة معارفهم في مراحل تعليمهم، في لفتة تكريم وتقدير رمزية للعاملين في هذه المهنة الجليلة السامية، والتي حظيت الأربعاء الماضي بتقدير عملي، تجسد في توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتسكين الكوادر المواطنة، الذين كلفوا بأداء مهام مساعدي مديرين ومديري المدارس ومسؤولي تطوير جودة التعليم، على وظائف درجات الوظائف المكلفين بها في مدارس مجلس أبوظبي للتعليم الذي يرأسه سموه، وكانت له مبادراته للاهتمام بتحسين أوضاع المدرسين العاملين فيه.

لفتة قوبلت بالكثير من الاعتزاز والامتنان والتقدير من جانب العاملين في الميدان التربوي والتعليمي، وهي تصب في إطار رؤية سموه لتطوير التعليم والارتقاء به وقناعته بأهمية القطاع، ودور العاملين فيه لتنفيذ رؤية «أبوظبي2030»، وبناء اقتصاد المعرفة.

وتعبر في الوقت ذاته عن المكانة التي يحتلها التعليم في خطط وبرامج ورؤى القيادة، وهي تضع الإنسان في قلب عملية التنمية الشاملة.

كما تعد امتداداً لمكرمة القيادة الرشيدة بزيادة رواتب الكادر الوظيفي للعاملين في الميدان التربوي والتعليمي، مما نثر الفرح والسرور في النفوس، وهي تعيش أجواء العيد السعيد.

وزارة التربية والتعليم من ناحيتها كشفت قبل المناسبة عن جملة من المبادرات للارتقاء بالقطاع والعاملين فيه، وهي ثمرة مؤتمرها التربوي، واللقاء الأكاديمي الموسع وورشة العمل الاستراتيجي التي عقدها وزير التربية والتعليم الجديد حسين الحمادي مع القيادات التعليمية والجامعية في الدولة، وشكلت معها الوزارة «ست لجان عمل رئيسة متخصصة في مختلف قطاعات العمل التربوي لتطوير المعلمين، والمناهج واللغات كافة، والوسائل التعليمية، والأنشطة والعمل التطوعي، إضافة إلى لجنة تقييم تتضمن قسماً لامتحان وقياس القدرات والمهارات الخاصة للطلبة في جميع إمارات الدولة».

وبعيداً عما ستفرز تلك اللجان من توصيات قد تجد طريقها إلى التنفيذ أو تتجمد في أدراج المسؤولين، فإن الوزارة معنية في المقام الأول بسرعة معالجة أوضاع المعلمين، أهم أداة في مسيرة التطوير المنشود، خاصة أنها تواجه تحدياً مباشراً، يتمثل في تسرب المدرسين من المهنة برغم ما استثمرته الوزارة في تأهيلهم وأعدادهم، وهو الأمر الذي تناوله تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة في المجلس الوطني الاتحادي.

وبحسب إحصاءات كانت «الاتحاد» قد نشرتها، فقد «ترك العمل في وزارة التربية والتعليم 37 مواطناً و13 من غير المواطنين في الربع الثاني من العام الحالي، بينما ترك العمل، في الربع الأول من العام، 141 شخصاً، منهم 127 مواطناً و14 غير مواطنين».

وعلى الجانب الآخر، وطالما اعتبرنا القطاع الخاص شريكاً أساساً في مسيرة التنمية، نتمنى النظر باهتمام لأوضاع المدرسين في الكثير من المدارس الخاصة من ذوات «الأسماء البراقة» والرسوم الخيالية الباهظة، ومع هذا رواتب مدرسيها في الحضيض.

بالارتقاء بالمدرس نرتقي بالمجتمع، وبذلك نكون قد ترجمنا قولاً وفعلاً عبارة «شكراً معلمي».