الديمقراطيون يتقدمون في انتخابات الكونجرس الأمريكي 231 مقعداً في مجلس النواب مقابل 139 للجمهوريين

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الكونجرس الأمريكي تقدم الحزب الديمقراطي في سباق مجلس النواب، بعدما حصد 231 مقعداً مقابل 139 مقعداً للحزب الجمهوري، في مؤشر على تغير موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، بالتزامن مع استمرار عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في عدد من الولايات.

وفي انتخابات حكام الولايات، تمكن الديمقراطيون من حسم 28 مقعداً في سباق حكام الولايات الأمريكية، مقابل 20 مقعداً للجمهوريين، وسط استمرار عمليات العد والفرز ومتابعة النتائج الأولية في عدد من الولايات.

وعلى صعيد انتخابات مجلس الشيوخ، تشهد ولاية ألاسكا منافسة متقاربة بين المرشح الجمهوري دان سوليفان والمرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا، في ظل تقارب كبير في نسب التصويت بين الطرفين.

وبعد فرز نحو 68% من أصوات الناخبين، حصل المرشح الجمهوري دان سوليفان على 48.6% من الأصوات، متقدماً بفارق ضئيل على منافسته الديمقراطية ماري بيلتولا، التي حصلت على 47.6%، لتظل المنافسة مستمرة لحين استكمال عمليات الفرز وإعلان النتائج النهائية.

وفيما يتعلق بأولويات الناخبين الأمريكيين خلال الانتخابات، أظهرت استطلاعات الرأي التي أجريت عقب خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أن الملف الاقتصادي جاء في مقدمة القضايا المؤثرة في اختيارات الناخبين بنسبة 39%، تلاه ملف حماية الديمقراطية والمؤسسات بنسبة 32%، ثم قضية الهجرة بنسبة 14%.

وعكست هذه المؤشرات تصدر القضايا الاقتصادية والمؤسسية اهتمامات الناخبين، في ظل تزايد التركيز على الأوضاع المعيشية ومستقبل المؤسسات الأمريكية والسياسات المتعلقة بالهجرة.

كما ساهمت التغيرات في توجهات بعض الفئات الانتخابية، خاصة المستقلين والنساء في مناطق الضواحي، في خسارة عدد من النواب الجمهوريين الحاليين لمقاعدهم، وهو ما أضاف مزيداً من التغيرات إلى خريطة التمثيل الحزبي داخل الكونجرس الأمريكي.

وتشير النتائج الأولية إلى دخول المؤسسة التشريعية الأمريكية مرحلة جديدة من التوازنات السياسية، مع التقدم الذي حققه الديمقراطيون في مجلس النواب، وما قد يترتب عليه من تغييرات في قيادة المجلس ورئاسة لجانه التشريعية، حال تأكد هذه النتائج.

ومن شأن هذه التحولات أن تؤثر على العلاقة بين الإدارة الأمريكية والكونجرس خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بمناقشة الموازنات الفيدرالية وإقرار القوانين والتشريعات، فضلاً عن ممارسة الرقابة البرلمانية واستدعاء المسؤولين للتحقيق في عدد من الملفات المرتبطة بأداء الإدارة الأمريكية.