الأردنيون يحتاجون في هذه الأيام الصعبة مصداقية عالية في الخطاب الرسمي، وأراهن أن هذه المصداقية ستكون انعكاساتها أكثر إيجابية من عشرات اللقاءات والحوارات لامتصاص الغضب على قرارات اقتصادية أو تخوفات وتقلبات من أزمات سياسية في الجوار.

لو يقول الخطاب الرسمي مباشرة للأردنيين: إن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من عشرين عاما مبنية على تفاهمات لا يمكن لنا أن نتخلى عنها مع صندوق النقد والبنك الدوليين، ومن خلالها نستطيع أن نحصل على قروض وشهادات، لكان وقع الحديث أحب إلى قلوب الأردنيين.

أما أن يأخذنا الخطاب الرسمي إلى أن قرارات رفع أسعار بعض السلع جاء لمصلحة الفئات الفقيرة التي يحددها الرسميون بـ 85 % ، فإن هذا يفتح على سؤال مهم يتعلق بالكمية التي تستهلكها هذه الفئة، والكمية التي تستهلكها الفئة المتبقية، وهي 15 %.

نعلم أن فئة 15 % هي التي راكمت المديونية، وهي التي استفادت في زمن الرخاء، وهي المستفيدة أيضا في زمن الشدة، فَلِمَ اللف والدوران إذن؟

نحن في زمن أردني مثقل بالتحديات الكبرى، وفيه يبحث أصحاب القرار السياسي عن كلمة السرّ التي ستفتح باب التغيير، وتلبي متطلبات برنامج إصلاحي بات ضروريًا وملحًا، ولا يحتمل التأجيل، من دون دفع تكاليف الانتقال من مرحلة تأريخية إلى أخرى.

ليس بالضرورة أن يحمل قرار تغيير الحكومات معاني تغيير السياسات الرسمية القائمة التي أثقلت كاهل المواطن، وربّما أفقدته رشده، وتبنّي سياسات إصلاحية جادّة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

السؤال الكبير الذي يطرح نفسه هو: لِمَ تفاقمت حالة التأزم الاقتصادي (رفع الأسعار)،  (والعنف الاجتماعي وحدوث جرائم غير مسبوقة)،  (وانعدام الثقة بين الحكومة والمواطن)؟

لنعترف أن ما تمّ تقديمه من إصلاحات في الفترة السابقة جاء بسبب ضغط القوى السياسية ومطالبها بتعديل عدد من القوانين والتشريعات الناظمة للحياة العامة، ولكن من دون أن تترافق مفاصل الإصلاح السياسي مع نظم وتشريعات اقتصادية ذات دلالات اجتماعية ومعيشية، تشكّل هَمّا وكربا يوميا لآلاف العائلات الأردنية، وبهذا الواقع بقيت السياسات والتشريعات الاقتصادية على حالها، وبقي اللغم في حضن الحكومة، لا أحد يعلم متى ينفجر.

ينقص الجهات المعنية في رسم الاستراتيجيات وصنع القرار مراجعة شاملة للتجربة في ضوء المستجدات التي فرضها الشارع الأردني، والقواعد الاجتماعية الجديدة، التي كانت محسوبة فيما مضى على الأغلبية الصامتة.

إن غياب هذا العامل أفقد صناع القرار وضع استراتيجيات واضحة للتغيير في إطار منظومة متكاملة، وآليات عمل محددة وواضحة، وظهر بوضوح ضعف المجسات التي تلتقط ردود فعل الشارع، لهذا نخرج من أزمة لندخل في أخرى.

كلمة السرّ الدقيقة التي لا تخطئ هي اعتماد استراتيجية جادّة للإصلاح السياسي والاقتصادي المعيشي المباشر، فالفئات الفقيرة التي وقع عليها ظلم الجشع والفساد ونهب المال العام وغياب الحريات هي التي يجب أن تتلمّس بأيديها منافع الإصلاح، لا أن تدفع ثمنه مرّتين.

الجرأة والشجاعة تقتضيان دفع مستحقات الإصلاح السياسي والاقتصادي من جيوب ومصالح الفئات التي أوصلت البلاد إلى المديونية الكبرى، لا الالتفاف على جماعة الـ 85 % من جديد.

الدايم الله…