يتساءل الناس كلما جاءت سيرة المشروع الإسرائيلى والإيرانى والتركى عما إذا كانت هناك إمكانية لمشروع عربي؟ والحقيقة أنه كان هناك دائما مشروع عربى، وكان عصر جمال عبد الناصر مشروعا عربيا، وكان مدخل الأستاذ محمد حسنين هيكل للمشروع هو الحديث عن "الحقبة" النفطية". ولكن ما حدث بعد "طوفان الأقصى" فى 7 أكتوبر 2023 يضع المسألة كلها فى إطار زلزال تجسدت فيه مشروعات إيرانية وتركية وإسرائيلية فى أشكال عنيفة. ولكن المشروع العربى كانت بدايته مع ما سمى "الربيع العربي" عندما تولدت عنه حالة الفوضى الكبرى التى تمزق ولا توحد، وتهدم ولا تبني؛ وعندما ظهر معه مشروع الإسلام السياسى للاستحواذ على العالم العربى والمنطقة. كلا المشروعين كان رافضا لما كان الحال عليه فى مطلع العقد الثانى من القرن الجاري؛ ولكن رافدا آخر كان رافضا هو الآخر لما كان ويطلق عليه تيار الإصلاح والتغيير الذى يجد مثاله فى الدول النامية فى آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية التى تقدمت بسرعات كبيرة فى أعقاب أزمات كبرى.

مشروع الإصلاح العربى الوليد يعتمد أولا على ضرورة وجود الهوية الوطنية التى تقود إلى دولة جميع المواطنين وليس دولة أقلية شرسة أو أغلبية طاغية. هى دولة تحتكر شرعية السياسة والسلاح. وثانيا على الحداثة التى تتطلب اختراق إقليم الدولة بالمشروعات العملاقة وأدوات الاتصالات والمواصلات الحديثة معتمدا فى ذلك على تعبئة موارد الدولة غير المستغلة. هذا المشروع الآن يجمع تسع دول إصلاحية عربية تشمل دول الخليج الست ومعها الأردن ومصر والمغرب؛ وهناك دولتان على الطريق هما تونس حيث الهوية نقية والعراق حيث التراث عميق. هذا التجمع يريد لمشروعه أن يقدم الدولة على كل التنظيمات الاجتماعية والسياسية الأخرى؛ وأن يكون لدى السلطة السياسية شرعية البناء والتنمية والإنجاز وفقا لمواصفات القرن الحادى والعشرين. ولكن فى تاريخنا الحديث فإن المشروع لا يكون كذلك إلا إذا وجد حلا لأمرين: "القضية الفلسطينية" و"المسألة الإسرائيلية".