لعل الشرق الأوسط هو أكثر مناطق العالم غنى بقرارات مجلس الأمن التى تصير جزءا من لغة لتقرير مصير صراعات لا تتوقف. الذائع فى الماضى كان القرار 242 (1967) الذى أوقف إطلاق النار رسميا فى حرب يونيو؛ وقريبا ذاع فى النقاش العام حول الحرب اللبنانية الإسرائيلية القرار 1701 الذى لم يوقف النار فقط وإنما دعا أيضا إلى عودة قوات حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وخروج القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني. الآن بات ذائعا القرار 2254 الذى صدر عن مجلس الأمن قبل تسع سنوات وتحديدا فى 18 ديسمبر 2015 فيما يخص الحرب الجارية فى سوريا بين فرق مختلفة والنظام السورى الذى سقط. وكما يحدث عادة فإن القوى الدولية والإقليمية تتعلق بقشة تصلح كدليل نحو استعادة النظام بديلا للفوضي، وإقرار الاستقرار بعد أن ولد الصدام مئات الألوف من الضحايا وملايين من اللاجئين. القرار استند إلى سلسلة من المباحثات جرت فى الأستانة وفيينا وجنيف بين أطراف الصراع السورى ومشاركة دول تدعمها؛ وقضى بمسيرة تستمر عاما ونصف العام، تبدأ بوقف إطلاق النار، وخلال ستة أشهر يجرى اختيار حكومة تقنية نزيهة تقوم بوضع دستور للدولة السورية وعقد انتخابات عامة تقرر المصير السياسى للدولة.

أيا من ذلك لم يحدث، ولكن الآن سقط النظام وباتت هناك حاجة لوثيقة تنظم ما سوف يأتى من عمل لتحقيق السلام والوئام ولا يوجد قدر القرار 2254 يحدد المنهج خاصة أن قوى دولية عديدة نادت به، فضلا عن هيئة تحرير الشام التى قادت التمرد الذى أنهى الحكم البعثى لسوريا. المعضلة هنا أن القرار استبعد قوتين من «الإرهابيين» الذين منع إرهابهما مشاركتهما فى حل سلمى للأزمة السورية وهما «داعش» التى كانت ولا تزال تعارض القرار، وجبهة النصرة التى تغير اسمها إلى هيئة تحرير الشام. هل تغيير الاسم يمنح المغفرة؛ أم أن موقف الهيئة الأخير فيه ما يكفى لبدء رحلة سلام جديدة؟