إيماناً منه بدور الثقافة في تقدم الدولة ودعم مشاريع ريادة المستقبل، حيث لا معنى لتقدم أي مجتمع ما لم يمتلك قطاعاً ثقافياً متطوراً يقوم على صناعات ثقافية حقيقية على أساس الإبداع والابتكار لتسهم بشكل فعلي في الاقتصاد.

هذه الصناعات التي باتت تعرف عالمياً بـ«الصناعات الإبداعية» التي تلعب اليوم دوراً لا يخفى في اقتصادات كبرى الدول الصناعية، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق «صندوق التنمية الثقافية» في دولة الإمارات.

كما كلف وزارة الثقافة وتنمية المعرفة باعتبارها جهة اختصاص بتأسيس هذا الصندوق والإشراف عليه، وبإطلاق «مؤشر مساهمة الصناعات الإبداعية» في الناتج الإجمالي المحلي للدولة لتحديد مدى إسهام قطاع الثقافة بمختلف مساراته في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية حتى تتم عمليات التنفيذ وفق محددات إحصائية ورقمية واضحة، بعيدة عن الشعارات، وحتى يتكامل الاقتصاد والسياسة والثقافة لترسيخ بنيان الأمة بطريقة فعالة وملموسة في حياة المجتمع والأفراد!

فما هي الصناعات الإبداعية التي على المجتمعات المتحضرة أن تحشد لها الموارد المالية الكافية للنهوض بها وتقويتها وتقديمها للعالم كمنتجات ثقافية منافسة ومعبرة عن إرادة التطور ومواكبة المستقبل وهوية المجتمع في الوقت نفسه؟

وفق موقع منظمة (اليونسكو) فإن هذه الصناعات تشمل: مجالات النشر والموسيقى والسينما والمهن الحرفية والتصميم، وهي صناعات تشهد نمواً مستمراً ومتزايداً، يجعل لها دوراً حاسماً في رسم مستقبل المجتمعات التي تهتم بدعمها، في الحقيقة فإن هذه الصناعات لا يمكن أن يكون لها هذا الدور ما لم يتوافر لها حرية التعبير والتنوع الثقافي في المجتمع والتنمية الاقتصادية.

وحتى تتغلب الدول التي تدخل هذا المجال حديثاً على تحديات هذه الصناعات، فإن على القائمين بالأمر أن يدعموا تعزيز القدرات المحلية، وتيسير الوصول إلى الأسواق العالمية على المستوى الوطني، من خلال إقامة شراكات جديدة، وتجديد المهارات الفنية، وضبط القرصنة.

والبحث عن موارد مستقلة لضمان استمرار هذه الصناعات كي لا تبقى رهينة دعم من هنا أو هناك، لذلك أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بتأسيس صندوق وتأمين الموارد، فالشكل التجاري لهذه الصناعات هو ما يجب أن يوضع بعين الاعتبار أولاً من أجل فهم مساهمتها الفعلية.

نقلا عن البيان