منذ أشهر والحالة السياسية في البلاد تشهد “تحزيرا” غير مسبوق.

ومنذ الكورونا،  تعمل الحكومة وحيدة بعد أن تم تعطيل مجلس النواب من دون أي مبرر أو مسوغ سياسي، حتى أن مجلس النواب لم يدافع عن ذاته، ولم يُوجِّه سؤالًا نيابيًا أو تهديدًا للحكومة بسحب الثقة طوال الأشهر الماضية.

لم يفكر مجلس النواب بالتوجه للمحكمة الدستورية للاستفسار عن أسباب تعطيله وهل هي مخالفة للدستور أم لا.؟

 لاحظو حجم التحزير الذي أصاب الحياة السياسية، وأربك الإعلام، وأفقد كثيرًا من الأطراف بوصلة التقدير والتحليل السليم.

ترحل الحكومة أم لا ترحل، ليست قضية مهمة، وحالها بكل الاحوال ليس افضل حالا من مجلس النواب، والمثالب في تشكيلتها وأداء بعض أعضائها لا يوصفان.

برغم حالة الانغلاق والتشاؤم التي تعيشها البلاد، إلا أن الساحة السياسية تفتقد إلى مبادرة وطنية متكاملة، لإخراجها من المأزق المركَّب بشقيه السياسي والاقتصادي.

بعد الأضرار المتراكمة على كافة القطاعات بحيث وصل بعضها إلى حافة الانهيار، لا بد من تقديم مبادرة وطنية، تعطي الأولوية لفك الحصار عن أوضاع المواطنين المعيشية، الفقراء منهم على وجه الخصوص، ولا بد من ان تتحمل السلطة التنفيذية، مسؤولياتها في التخفيف من معاناة الفقراء ومتوسطي الدخل وإشهار معدلات الخطر من تفاقم معدلات البطالة والحرمان والفقر أمام جماعة صندوق النقد الدُّولي.

أطنان من الثرثرات السياسية، تحملها الصالونات ووسائل الإعلام، تحمل من التخمينات والافتراضات أكثر مما تحمل من التحليلات العميقة لبنية الاوضاع السياسية، ثم استنتاج المعادلة الوطنية المطلوبة في ضوء المتغيرات المتسارعة على الصعد كافة، وحاجة الدولة ونحن على مشارف الاحتفالات بمئويتها إلى إجراء تغييرات ملموسة في النهج الاقتصادي والآليات السياسية، والتوجهات في إدارة شؤون البلاد.

الحالة الوطنية بكاملها تعيش أزمة حادّة، والجواب المقدم من الفاعلين في الرأي العام يتمركز حول رفض الإجراءات الاقتصادية وهو رفض مشروع، يستدعي الالتفات إليه وتغيير السياسات الاقتصادية التي أوصلت البلاد إلى الأوضاع الحرجة.

المأزق السياسي والاجتماعي الحادّ الذي تعيشه البلاد، يفرض آلياته على العلاقات الداخلية بين السلطة التنفيذية والمجتمع ومؤسسات الدولة المعنية بإدارة شؤون البلاد، والعباد، في ظل غياب مريب لأية مبادرات أو مقترحات لحلول الأزمات الحادة التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي.

الدايم الله….