مهما كانت حدة اللغة والتهديد اللذين اطلقهما السبت وزير الداخلية غالب الزعبي حول استخدام العيارات النارية التي وصلت في الافراح الى حدود لا يمكن التغاضي عنها او تجاوزها، فلن يصلا الى اللغة والوضوح اللذين تحدث بهما رأس الدولة قبل نحو عامين.

في 30 آب 2015 تحدث الملك عبدالله الثاني خلال استقبال وجهاء عمان في الديوان الملكي عن اطلاق العيارات النارية في الاعراس حاثا المسؤولين جميعهم الى اتخاذ الاجراءات الكاملة لمنع هذه الظاهرة طالبا بعدم السماح لتدخل الوساطة لمصلحة مطلق العيارات النارية.

وقال الملك بحزم: يجب انفاذ القوانين بحق مطلق النار في الاعراس حتى لو كان ابني، لا نريد مزيدا من القتلى بسبب هذه الظاهرة .

مضى عامان على هذا الامر الملكي الحازم ولا تزال الظاهرة منتشرة، وضحاياها في ازدياد، وكثيرا ما نسمع عن حوادث تتحول فيها الافراح الى أتراح، كما نسمع عن طلقات نارية طائشة تطلق عشوائيا في مناسبات مختلفة تصيب اشخاصا ليسوا في المكان نفسه.

لا شىء يمكن أن يمنع هذه الظاهرة سوى تطبيق القانون بحزم ورفض الوساطات كلها التي وصلت الشكوى منها الى جلالة الملك طالبا بعدم تدخل الوساطات.
بالمناسبة؛ البيان الرسمي الذي صدر بعد اجتماع وزير الداخلية مع الجهات المعنية فيه خلل واضح حيث يشير الى أن الوزير اوعز “بضرورة التعامل بحزم مع من يطلق العيارات النارية من دون داع او سبب قانوني…..”.
لا نعرف ما هو الداعي او السبب القانوني الذي يسمح لمواطن باطلاق العيارات النارية، لو يكشف لنا عن ذلك معالي الوزير.