لم تتحمّس مجسات مطلعة على طريقة صناعة القرار الداخلي لمعلومة التغيير الوزاري، بل أكدت أن “حكومة المصفوفة” باقية لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

“حكومة المصفوفة” هو الاسم الجديد لحكومة النهضة بعد أن أعلنت الحكومة في مؤتمر صحافي أنيق الخميس بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعدد من أعضاء الحكومة (متحدثين ومستمعين) وخلية الأزمة وقادة في مركز الأزمات عن تفاصيل الخطة المقبلة بعد فتح الحياة من جديد وأطلقت عليها مصفوفة المرحلة المقبلة التي قال عنها وزير الصحة: إنهم يعملون عليها منذ نحو شهر.

في اليومين الماضيين نُشرت أخبار وتعليقات حول تغيير وزاري مرجح الأسبوع المقبل بعد قرار حل مجلس النواب، وعلقت أهم مواقع الاخبار الإلكترونية على مؤتمر الدكتور عمر الرزاز الخميس بأنه “خُطبة الوداع”.

الأخبار قالت أيضا إن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية التي سوف تشرف على الانتخابات النيابية.

بالمعلومات والتحليل تشير كل التوجهات أن لا تغييرا على “حكومة المصفوفة” التي قد تضطر إلى تعديل وزاري خامس مع أن الناصحين يؤكدون ضرورة التريث وعدم الحاجة في هذه الظروف الدقيقة.

الشيء المؤكد على صعيد المرحلة السياسية المقبلة، ان لا قرارا اتخذ حول حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نيابية هذا العام.

الطرف المتحمس لرحيل الحكومة وحل مجلس النواب وإجراء الانتخابات النيابية في تشرين الثاني المقبل يضغط بكل الوسائل لتحقيق ذلك، عبر الإعلام، وعبر أطره الصديقة والداعمة، لكن الأطراف الأخرى تفرمل هذا الحماس بأن الظرف العام، خاصة الصحي، لا يسمح باتخاذ قرارٍ الآن، وأن حل مجلس النواب في 10 حزيران يعني استقالة الحكومة وهو ما لم تحسمه المرجعيات العليا حتى الآن.

اتخاذ قرارٍ بإجراء الانتخابات النيابية يصطدم أيضا  مع الظروف الحالية غير الواضحة ولهذا تمنع الحكومة إجراء الانتخابات في النقابات المهنية التي أنهت مدتها القانونية، وتعطلت فيها الانتخابات بانتظار تحسّن الوضع الوبائي، وهو لن يتحدد قبل نهاية تموز المقبل، فكيف ستكون الحال في قرار الانتخابات النيابية.

المادة 68 من الدستور مرنة في موضوع مجلس النواب والتمديد له، وحتى في تأجيل إعلان انتهاء مدته الدستورية، لكن التعديلات الدستورية التي حسمت قضية حل المجلس واستقالة الحكومة عرقلت قرار الحل إذا لم تكن محسومة استقالة الحكومة.

المتحمسون للانتخابات النيابية وضرورة إجرائها قبل نهاية العام، ووضع ضوابط جديدة للحملات الانتخابية بمنع إقامة المقرات الانتخابية والتجمعات بناء على أوامر دفاعٍ تُعطِّل قانون الانتخاب، بحجة أن اجراء الانتخابات التزام دستوري، وفيها بُعدٌ اقتصادي يحرك العجلة الاقتصادية عدة أشهر.

لكن الرأي الآخر في عقل الدولة يرفض أن يدخل قانون الدفاع وأوامره على قانون الانتخاب لأنه بذلك يضرب عصب الديمقراطية، وينزع عن الانتخابات ما تبقى من شفافيتها ونزاهتها.

بالنتيجة؛ والمحصلة، تنحاز الآراء إلى صعوبة إجراء الانتخابات النيابية هذا العام، حتى نتخلص نهائيا من وباء الكورونا، وتُجمع على أن الحكومة لا تزال تحظى بالرضا من أكثرية المراجع المُقرِّرة، حتى لو كانت لا تحظى برضا الشعب.

الدايم الله…..