احتفلت وزارة العمل أمس الأول باليوم العالمي للعمال، والتي تحرص دوماً على وصفهم بشركائنا في التنمية، تقديراً لدورهم في مسيرة التنمية والبناء التي شهدتها الإمارات منذ تأسيسها، وحتى يومنا هذا. وهي عبارة عن ورشة عمل كبيرة متصلة على مدار العام، على طريق سعادة ورخاء ورفاهية الإنسان.

وعندما تحتفل وزارة العمل بهذه المناسبة، فإنما تعتبرها فرصة لاستعراض مسيرة طويلة من الجهود المتصلة للارتقاء ببيئة العمل الخاصة بهذه الفئة من العمالة، متكئة على جملة من التشريعات واللوائح والقوانين لحفظ حقوق كافة الأطراف.
وفي مناسبة كهذه تبرز كذلك جهود متواصلة من قبل وزارة العمل، وبقية الدوائر والجهات المتعاونة معها لأجل تحسين ظروف العمال في مجال الرعاية الصحية والقرى العمالية، بما تضمه من مرافق إيوائية ذات تجهيزات عالية المستوى من الخدمات والتجهيزات الترفيهية.

كما ترسي مبادراتها لحماية العمال إن كان لجهة قرار منع العمل خلال الظهيرة في أشهر الصيف أو نظام حماية الأجور، ترسي نماذج يحتذى بها على صعيد المنطقة بأسرها. ونلمس كذلك الممارسات الحازمة للوزارة مع كل من يحاول التلاعب بحقوقهم أو النيل منها.

جهد كبير وملموس تقوم به الوزارة، وهي تعبر عن استراتيجية الحكومة ورؤى القيادة الرشيدة لتوفير الحياة الكريمة للجميع في وطن يحتضن الجميع بكرم ونبل مستمد من قيمه وتقاليده الأصيلة، وفي الوقت ذاته يصون ويحفظ حقوق الجميع، انطلاقاً من التشريعات والقوانين الموضوعة التي تكفل لكل ذي حق حقه.

ولكن من المؤسف أن البعض ممن يزعم المهنية والحيادية من تلك المنظمات التي تقتات من الاتجار بحقوق الإنسان، تتجاهل كل هذه الجهود الكبيرة، وتقلل منها لإرضاء أجنداتها المشبوهة، والذين يمولون أهدافها المريبة.

قبل أيام حاولت إحدى هذه المنظمات استغلال كارثة زلزال النيبال، لتستعرض ما تزعم أنه عدم مراعاة أصحاب العمل لظروف قلق العمل على أهاليهم هناك. وتجاهلت واقع أن شركتي الاتصالات الوطنية عندنا بادرت ومنذ الساعات الأولى لوقوع الكارثة، مقدمةً تسهيلات الاتصال المجاني لكافة أبناء الجالية النيبالية للاطمئنان على أسرهم. أكشاك الارتزاق من حقوق الإنسان لن تنال من هذه الصورة للإمارات، ولا من حرص المجتمع وتقديره لـ«شركائنا في التنمية».