تحية للعاملين في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والقائمين عليه، الذين يبادرون دوماً للتحرك السريع لطمأنة الرأي العام والجمهور على سلامة المأكولات والمواد الغذائية في أسواقنا، وما يصل إلى البطون. وقد كان موضوع منتجات شركة «مارس» من الشوكولاتة والحلويات المفضلة لدى الصغار- تحديداً- أحدث المواقف المبادرة للجهاز، وهو يطمئن الجمهور بسلامة ما يتوافر في الأسواق من تلك السلعة.

 وكان الرد سريعاً بحجم القلق الكبير الذي انتشر بين الأهالي، بسبب إقبال صغارهم على هذه الحلويات، وأثر التداول الكثيف لخبر اكتشاف بلاستيك فيها ضمن الكميات المطروحة للبيع من تلك الحلوى في الأسواق الألمانية، والذي اضطر الشركة المنتجة للإعلان عن سحب منتجاتها من تلك الأسواق، وغيرها في العديد من الدول، ومنها الإمارات. وهو موقف جدير بالاحترام من الشركة الهولندية المنتجة، حيث اعتدنا في الكثير من الأحوال أن تقوم مثيلاتها من الجهات بالتستر على هذه النوعية من القضايا، بزعم الحفاظ على السمعة.
في هذه القضية، يرصد المرء البلبلة والتضارب الذي شاب تحرك بعض الجهات الرسمية، ودخلت معه على الخط وزارة التغير المناخي والبيئة، لتتنازع الاختصاص مع البلديات التي تتولى مسح الأسواق أولاً بأول، لنجد بعد ذلك، أن أكثر من جهة تقوم بذات الدور الرقابي المتداخل، فهناك أيضاً دوائر للتنمية الاقتصادية هنا وهناك، ولديها مفتشوها أيضاً، وكذلك بلديات تدلي بدلوها في قضايا مماثلة، بينما هي تفتقر لوجود مختبر يحسم، علمياً وفنياً، أي قول في مسائل تتعلق بسلامة الغذاء المتداول، مما يطرح وبقوة وجود مرجعية تبادر للتصدي لأي معلومة تتعلق بتسرب مأكولات أو أغذية ملوثة، سواء في مصانع الإنتاج، أو جراء سوء التخزين.

غياب الأمانة للبلديات بات ملحوظاً، وبطء التحرك يعني اتساع بيئة توالد الإشاعات التي تزدهر بقوة مع كثافة استخدام وسائط وأدوات التواصل الاجتماعي.

في بيانه الأخير، حول قضية حلويات «مارس»، وكذلك إحدى منتجات «الفول المعلب»، دعا جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أفراد الجمهور لمتابعة صفحته على الشبكة العنكبوتية أو حساباته عبر مواقع التواصل للوقوف على حقيقة ما يتداول بشأن أي منتج غذائي في أسواق الإمارة. وتظل هناك مسؤولية كل فرد فينا لحماية المجتمع وتحصينه من الإشاعات ليس عن المواد الغذائية، بل في كل المجالات، بعدم ترديد معلومة غير صحيحة والمساهمة بتداولها.