تنطلق صباح اليوم بدبي، ندوة غاية في الأهمية، تنظمها اللجنة المعنية في المجلس الوطني الاتحادي، بعنوان «حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة».

ويجيء انعقادها لتسلط الضوء على جهد متصل لتأصيل هذا الجانب ضمن مؤسسات الدولة تشريعاً وتنظيماً، بينما هو يرتكز لإرث في مجتمع الإمارات يستند لقيمه الأصيلة المستمدة من ديننا الحنيف الذي حدد للإنسان حقوقه قبل التشريعات المعاصرة بمئات السنين.
وتعد الندوة سانحة لاستعراض عمل كبير قام به المجلس الوطني الاتحادي في ميدان ترسيخ حقوق الإنسان من خلال دعمه ومشاركاته في الخروج بتلك التشريعات والقوانين التي تبنتها الدولة، ومواصلة تطويرها لتلبية المتطلبات والتغييرات التي واكبت مجتمع الإمارات على امتداد العقود الماضية.

وقد كان من ثمار ذلك الحرص، التقدير الدولي الذي حظيت به الإمارات باختيارها في العديد من المجالس الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وبالإجماع اعترافاً بالجهد المبذول منها لتعزيز قيم وثقافة حقوق الإنسان، ونشرها على أوسع نطاق، وتمكين أفراد المجتمع من المساهمة والتطوير في مسيرة الخير التي امتدت ثمارها للميادين والمجالات كافة.

في ندوة اليوم أوراق عمل عدة، منها ما يتعلق بمحور «حقوق الإنسان في دستور الدولة و ونظامها القانوني». ودور المجلس في حماية هذه الحقوق، وآليات الدولة لتعزيز ذلك، من خلال نموذج اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وأخيراً «الأسرة والتنمية الشاملة مقوم رئيسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الدولة».

لقد حفزت توجيهات القيادة الرشيدة وتصميم الدولة جعل ثقافة وحقوق الإنسان في صلب أولوياتها واهتماماتها على انخراط مختلف الدوائر والمؤسسات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، وكذلك الإدارات الشرطية على إيجاد إدارات وأقسام معنية بالأمر ومتابعة التنفيذ والالتزام، وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعية الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان.

الالتزام الواضح والعمل الشفاف، فوت الفرصة على أكشاك الارتزاق والاتجار بحقوق الإنسان في مساعيها لتشويه صورة وجهود الإمارات في هذا الجانب، وتابعنا كيف فشلت محاولاتهم البائسة في كل مرة ينصبون فيها مسرحياتهم المضحكة في لندن وجنيف وغيرها من الساحات والميادين.

وحرصاً من المجلس الوطني الاتحادي على إثراء الندوة، دعا المواطنين والمقيمين لحضورها لتعم الفائدة الجميع في شأن يلامس الجميع، فشكراً للمنظمين والحضور.