بالأمس دخلنا مرحلة الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات الدورة المقبلة للمجلس الوطني. هذا الحدث الذي ينطلق ليعبر عن مرحلة متقدمة لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه قائد مسيرة الخير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وتتميز برفع عدد الهيئة الانتخابية بصورة تعد هي الأكبر من نوعها منذ بدء التجربة. إلى جانب تميزها برفع نسبة تمثيل المرأة لتكون 50 بالمئة.
وفي هذا الإطار الخاص بمرحلة الحملات الدعائية نحيي الجهود الكبيرة للجنة الوطنية للانتخابات، وما وضعت من شروط ومعايير لضمان الشفافية وتوافر الفرص المتساوية للجميع، إلا أننا وفي دولة الإمارات نواجه مع حداثة التجربة حالة سائدة تتمثل في ثقافة «يقولون» إن جاز لنا التعبير. حيث تسمع عن ممارسات غير صحية، ولكن من دون أن تراها رأي العين، والتي وإن وجدت يكون فيها رأي وموقف حازم من قبل اللجنة التي كانت قد سبق وأن حذرت من أي تجاوزات تنال من العملية برمتها وغاياتها وأهدافها السامية بحسن التمثيل المشرف لمن يصل لهذا الموقع الرفيع ويحظى بشرف تمثيل مواطنيه تحت قبة المجلس.
ولعل أسوأ ما قد تسمعه في هذا، قضية «التربيطات» و«شراء الأصوات» في استنساخ غير محمود لممارسات لا يعرفها أو يعترف بها مجتمعنا. ودخل على الخط وافدون لا يعرفون عن خصوصية التجربة الانتخابية الإماراتية إلا قدرتهم على تجميع أكبر قدر من الأصوات للعملية التي وضعت لها اللجنة العديد من الضوابط لضمان عدم نشوء هذه الممارسة الفاسدة وهي مسألة شراء الأصوات أو جمع بطاقات الهوية للإدلاء بأصوات أصحابها متناسين وجود شرط الحضور الشخصي والتأكد من هوية الشخص في مقار التصويت.
للأسف وبمجرد إعلان المتقدمين للترشح عن نيتهم السعي لنيل هذا الشرف شاهدنا كيف أحاط بهم «السماسرة» ممن لا يفرقون بين حشد التأييد لهذا المرشح أو ذاك وبين تجميع «أنفار» لبعض روابط المشجعين ممن للأسف لايزالون يتبنون مثل هذه الوسائل البعيدة تماماً عن قواعد الروح الرياضية وأصول المنافسة الشريفة وقيم الولاء والانتماء. وشاهدنا كيف تكالب عليهم هؤلاء السماسرة الذين لا يسألون المترشح عن برنامجه الانتخابي وإنما فقط الميزانية التي رصدها وكم الولائم التي سيقيمها لضيوفه.
ونحن نستعد للحدث الكبير الشهر المقبل ندعو اللجنة الوطنية لوضع مثل هذه الممارسات تحت المجهر وكشف كل من يلجأ إليها ويتجاوز قواعد اللعبة النظيفة.