تتفاعل على الساحة المحلية وتحديداً في الأوساط الاقتصادية وبيئة الأعمال في الدولة الأصداء الطيبة والإيجابية للمبادرات التي أعلنت عنها حكومة أبوظبي مؤخراً. فبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس اللجنة التنفيذية أعلنت حكومة الإمارة عن تسع مبادرات نوعية تندرج تحت برنامج «غداً 21»، وتهدف إلى تسهيل مزاولة الأعمال ودعم هذا القطاع والمستثمرين والشركات المتوسطة والصغيرة.
جاء الإعلان عن المبادرات خلال منتدى أبوظبي للقطاع الخاص، والذي يؤكد في مقدمة ما يؤكد عليه الرهان الكبير من لدن قيادتنا الرشيدة على القطاع الخاص ونظرته إليه باعتباره شريكاً أساسياً ومهماً في المسيرة المباركة والنهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات والميادين.
تتضمن المبادرات التسع التي جرى الكشف عنها خلال المنتدى رخصة أبوظبي الفورية التي لا يستغرق الحصول عليها أكثر من أربع دقائق وفي جميع الأنشطة الاقتصادية، لتصبح الأسرع والأفضل على مستوى العالم. كما تتضمن المبادرات مبادرة تحفيز القطاع الصناعي من خلال تعرفة خاصة للكهرباء تحمل خصماً بنسبة 40 % من قيمة الفاتورة الخاصة بالمصانع، ومبادرة التراخيص الاقتصادية للأنشطة التكنولوجية ومبادرة ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 75% من القروض وبرنامجين للبحوث والتطوير، وكذلك للبيانات المفتوحة ومنصة «تم» الرقمية ومنصة«شراكة» لتسوية المستحقات، وأخيراً حزمة السياحة البيئية.
وهنا نشير للمنعطف الذي تمثله منصة «تم» في تقديم الخدمات الحكومية من خلال مفهوم «الرحلة المتكاملة»، والتي تتيح تقديم 1600 خدمة حكومية عبر 80 رحلة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والترفيه والإسكان والاستثمار والتنمية الاجتماعية. جهود ومبادرات نوعية ومتميزة إلى جانب ما تمثله من تحفيز للمستثمرين على اختلاف مستوياتهم والقطاعات والميادين التي يعملون فيها، فهي بمثابة رسالة قوية الدلالات بشأن المرحلة الجديدة لإيقاع الأداء والذي يعتمد تسهيل وتبسيط الإجراءات بما يحقق كفاءة الأداء وسرعته وتعزيز التنافسية التي تحققت. كما وتحمل المزيد من الفرص والمناخات الإيجابية لبدء الأعمال للمستثمرين والمزيد من الدعم للمشاريع القائمة حالياً. إن هذه المبادرات عبرت عن المرونة العالية التي تتمتع بها قاطرة الأداء الحكومي وبتوجيهات القيادة الرشيدة للتعامل مع التحديات والمستجدات، خاصة مع قوة المنافسة وظهور أسواق ناشئة وجديدة في مناطق مختلفة من العالم.