حكومة ميلوني تبحث عن مخرج من أزمة الطاقة المتصاعدة في إيطاليا

تعود أزمة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز إلى صدارة المشهد الاقتصادي في إيطاليا، مع تصاعد الضغوط على الأسر والشركات بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة، وتزايد المخاوف من انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية الصناعة الإيطالية.

وتحاول حكومة جورجيا ميلوني احتواء الأزمة عبر حزمة إجراءات جديدة تستهدف خفض أسعار الكهرباء وتخفيف أعباء الاستهلاك. 

وفي تطور يعكس حجم الضغوط، وافق مجلس الوزراء الإيطالي، مساء الاثنين، على مرسوم جديد بشأن فواتير الطاقة، بعد مفاوضات مع المفوضية الأوروبية استغرقت وقتاً طويلاً، بهدف معالجة أحد أبرز مصادر ارتفاع تكلفة الكهرباء، وهو ارتباط أسعارها بأسعار الغاز الطبيعي المستخدم في محطات التوليد.

وتتمثل الركيزة الأساسية للقرار في وضع سقف لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء عند 58.9 يورو لكل ميغاواط/ساعة، لمدة تصل إلى 18 شهراً، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني المقبل. 

وتستهدف الآلية الحد من انتقال ارتفاع أسعار  الغاز إلى سوق الكهرباء، بما يسمح بخفض متوسط تكلفة الكهرباء بنحو 15 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وفق تقديرات وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين.

لكن الإعلان عن التخفيضات لم ينهِ الجدل بشأن حجم استفادة المستهلك النهائي؛ إذ تشير تقديرات اقتصادية نقلتها الصحافة الإيطالية إلى تفاوت واضح بين الوفر المتوقع في سوق الجملة وما يمكن أن يظهر فعلياً في فواتير المنازل. 

في حين تتحدث تقديرات اتحاد التجارة الإيطالي عن إمكانية خفض الفواتير بنحو 10%، تشير تقديرات مركز الأبحاث ECCO إلى أن الوفر قد لا يتجاوز 1.4 يورو شهرياً للأسرة في بعض السيناريوهات.

وتكشف هذه الفجوة عن جوهر المعضلة التي تواجه الحكومة، فخفض سعر الطاقة في السوق لا يعني بالضرورة انتقال التخفيض بالكامل إلى المستهلك، خاصة مع وجود تكاليف النقل والتوزيع والضرائب ورسوم النظام الكهربائي، فضلاً عن اختلاف أنماط التعاقد بين المستهلكين.

وتحاول الحكومة ضمان وصول فوائد انخفاض تكاليف الإنتاج إلى المستهلكين، من خلال تشديد القيود على الشركات التي قد تحتفظ بجزء من قدراتها الإنتاجية بما يؤثر في المعروض والأسعار، إلى جانب وضع ضوابط تحول دون تحميل أصحاب العقود ذات الأسعار الثابتة تكاليف إضافية ناجمة عن تطبيق الآلية الجديدة.

كما تتضمن الحزمة إجراءات تستهدف تخفيف أعباء الغاز، من بينها خفض بعض رسوم النظام بقيمة تتجاوز 850 مليون يورو، في محاولة لتوسيع نطاق الاستفادة وعدم قصر التدخل على سوق الكهرباء وحدها.

غير أن توقيت تنفيذ الإجراءات يمثل تحدياً إضافياً؛ إذ لن تبدأ آثار السقف السعري في الظهور قبل يناير/ كانون الثاني 2027، بينما تحتاج الأسر والشركات إلى حلول عاجلة لمواجهة فواتير الطاقة المرتفعة. 

وقد أقرت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بأن ظهور النتائج يحتاج إلى وقت، مع تأكيدها أن الإجراءات تستهدف حماية المستهلكين والقطاع الإنتاجي.

وفي المقابل، لم تبدِ جمعيات حماية المستهلكين اقتناعاً كاملاً بفاعلية الحزمة، معتبرة أن التدخل لا يتناسب مع حجم الأعباء المتراكمة ولا يوفر استجابة فورية للأسر الأكثر تضرراً. 

كما أثارت محدودية الموارد المالية المتاحة تساؤلات حول قدرة الحكومة على تقديم دعم أوسع دون زيادة الضغوط على الموازنة العامة.

وتتجاوز الأزمة حدود الفواتير المنزلية لتصل إلى قلب الاقتصاد الإيطالي؛ فالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل: الصلب، والكيماويات، والسيراميك، تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع تكاليف التشغيل وصعوبة المنافسة مع منتجين في أسواق تتمتع بأسعار طاقة أقل.

وبينما تراهن الحكومة على تنظيم سوق  الطاقة وإعادة توزيع أعباء التكلفة، يبقى الاختبار الحقيقي في مدى انعكاس القرارات على الفواتير الفعلية، وقدرتها على حماية الأسر واستعادة القدرة التنافسية للصناعة الإيطالية.
مشكلة هيكلية

ويقول الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز في إيطاليا تعكس مشكلة هيكلية في منظومة الطاقة الأوروبية، وليست مجرد ارتفاع مؤقت في أسعار الوقود.

وأوضح أن ارتباط أسعار الكهرباء بتكلفة الغاز الطبيعي يجعل الأسواق أكثر تأثراً بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات الإمدادات العالمية، حتى في الدول التي تتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة.

وأشار القليوبي في حديثه لـ"إرم نيوز" إلى أن قرار الحكومة الإيطالية وضع سقف لسعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء يمثل تدخلاً تنظيمياً يستهدف الحد من انتقال ارتفاع أسعار الوقود إلى المستهلك النهائي، لكنه لا يعالج جذور الأزمة بصورة كاملة.

ولفت إلى أن الحل الحقيقي يتطلب خفض تكلفة إنتاج الطاقة وتنويع مصادر الإمداد، إلى جانب تطوير شبكات النقل والتخزين وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. 

وبيّن القليوبي أن خفض تكلفة الكهرباء بنحو 15 يورو لكل ميغاواط/ساعة لا يعني بالضرورة انخفاض فواتير المواطنين بالقيمة نفسها، نظراً لوجود عناصر أخرى تدخل في تحديد السعر النهائي، من بينها الضرائب ورسوم الشبكات والتوزيع وطبيعة العقود المبرمة بين شركات الطاقة والمستهلكين.

وأضاف أن التحدي أمام الحكومة الإيطالية لا يقتصر على تخفيف الأعباء الحالية، وإنما يمتد إلى حماية القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، والتي تتأثر بصورة مباشرة بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، بما ينعكس على تكاليف الإنتاج والقدرة التنافسية للصادرات الإيطالية.

وذكر القليوبي أن الاعتماد على الدعم المالي والتدخلات المؤقتة قد يوفر متنفساً للأسر والشركات، لكنه لا يمثل حلاً مستداماً ما لم يصاحبه إصلاح هيكلي لسوق الطاقة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب إستراتيجية متكاملة تحقق التوازن بين أمن الإمدادات واستقرار الأسعار والتحوّل إلى الطاقة النظيفة.

وشدد على أن نجاح الإجراءات الإيطالية سيظل مرتبطاً بمدى انعكاس التخفيضات على الفواتير الفعلية للمستهلكين، وليس فقط بانخفاض أسعار الطاقة في أسواق الجملة، وأن استدامة الحل تتطلب تقليل الاعتماد على الغاز في مزيج توليد الكهرباء وتعزيز الاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة.

قد يهمك أيضـــــــا :

ميلوني تعلن 4 تغييرات جديدة في المدارس الإيطالية

ميلوني تلتقي روبيو في روما وسط توتر في العلاقات مع واشنطن