الخرطوم - صوت الإمارات
ألقت السلطات السودانية القبض على أحمد هارون، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، في مدينة كسلا شرقي البلاد أثناء استعداده للمغادرة إلى مدينة عطبرة شمالاً. وتأتي هذه الخطوة بعد ظهور هارون مؤخراً في تسجيل صوتي (بودكاست) تناول فيه قضايا سياسية وأمنية، وتصريحات لمسؤولين في الحزب عزو فيها الاعتقال إلى استجابة السلطات لضغوط خارجية وإقليمية على خلفية مواقفه الإعلامية.
ويرتبط اسم هارون بمذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية عام 2007 تتضمن 42 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، إلى جانب البشير ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، مع رصد الولايات المتحدة مكافأة مالية بقيمة 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقاله بعد اختفائه منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023.
وقوبلت عملية الاعتقال بمطالبات متباينة من الأطراف القانونية والسياسية:
هيئة الدفاع عن هارون: طالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والأسس القانونية لاعتقاله، مع التأكيد على خضوع الإجراءات للرقابة القضائية وضمان المحاكمة العادلة وحرية التعبير دون تجاذبات سياسية.
هيئة الاتهام ومحامو الطوارئ: طالب المحامي معز حضرة بفتح بلاغات جنائية إضافية بتهمة إثارة الحرب ضد الدولة وتسليمه فوراً للمحكمة الجنائية الدولية تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن، واصفاً الاعتقال بالمحاولة الصورية، في حين طالبت مجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية بتسليمه وملاحقة باقي قيادات النظام السابق مثل البشير وعبد الرحيم محمد حسين.
موقف الحكومة والقيادات: لم تصدر الحكومة تعليقاً رسمياً مباشراً على واقعة كسلا، لكن وزير العدل عبد الله درف كان قد صرّح سابقاً بعدم إمكانية تسليم المطلوبين لعدم توقيع الخرطوم على ميثاق روما المؤسس للمحكمة، وسط ترتيبات متفاوتة شهدت تواجد البشير بمستشفى علياء العسكري بأم درمان، وإقامة حسين في مسقط رأسه، وسفر بكري حسن صالح لتركيا للعلاج.
قد يهمك أيضـــــــا :
البشير يُعلن خلال محاكمته تحمله المسؤولية الكاملة عن انقلاب 1989 ويعترف أنه مفجر ثورة الانقاذ في السودان
الآلاف يحتجُّون في السودان للمطالبة بالإسراع في إجراء الإصلاحات


أرسل تعليقك