بداية، كل الشكر لمعالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على سرعة تفاعله مع ما أثير الأربعاء الماضي عن فواتير الهيئة، وحرصه على التواصل المباشر للوقوف على شكاوى المستهلكين من مواطنين ومقيمين. وهذه ليست بجديدة على معاليه، ونتذكر منذ أسابيع مضت متابعته شخصياً لقضية قطع الكهرباء عن مواطنة في رأس الخيمة، والتي انتهت بمبادرة خاصة بكبار المواطنين. وأمر معاليه بتشكيل لجنة للتحقيق بعد انتشار مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في يونيو الماضي، كما «وجه بضم وتوسيع الفئة الحالية الخاصة بكبار المواطنين لتشمل كل المستفيدين، سواء المدرجين في نظام الهيئة بحسب قائمة وزارة تنمية المجتمع وغير المدرجين».
 وهذه المرة ومن نفس المدينة كانت الشكوى وعبر مقطع مصور تفاعل معه معاليه واضطرت الهيئة للتوضيح «بأن لا توجد هناك أي زيادة على الفواتير، داعية المتعاملين إلى مراجعتها في حال وجود أي شك لديهم في عدم مطابقة قيمة الفاتورة لاستهلاكهم الفعلي».
 وقالت «إن النظام المالي لديها مصمم بحيث لا يصدر أي فاتورة في حال تجاوز الاستهلاك الفعلي 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث يتم إرسال فريق لالتقاط صورة من العداد للتأكد من القراءة الشهرية قبل تمريرها وإصدار الفاتورة».
 و«أنه يحق للمتعامل تقديم طلب فحص للعداد في حال وجود شك في الاستهلاك بعد مقارنته بالأشهر السابقة، عبر معظم قنوات التواصل للهيئة، حيث يتم استبدال العداد فوراً في حال تم التأكد من العطل، ودون رسوم إضافية، مع خصم الاستهلاك المرتفع خلال فترة العطل». وألقت الهيئة باللوم على جائحة كورونا في ارتفاع استهلاك الفئة السكنية خلال العام الحالي، بنسبة تتراوح من 15- 23% مقارنة بالعام الماضي».
للأسف شرارة مثل هذه الأمور سببها مسؤول فرعي لا يدرك بأن سياسات التعتيم و«الأبواب الموصدة» لم تعد تجدي نفعا في زمن «التواصل الاجتماعي»، فصرخة متعامل يعتقد أنه مظلوم تصل بسرعة البرق قبل أن يسدل صاحبنا الستارة على نافذة مكتبه في برجه العاجي. ويجب ألا نجعل من جائحة كورونا سببا لعدم الاستماع لشكاوى الناس مباشرة، وإحالة كل شيء «أونلاين»، فالأجهزة صماء لا تشفي غليل من لسعته الفواتير، ولا تحمل له توضيحا كما جاء في ردود مدير الهيئة مباشرة بعد الشكوى.