حاكم الشارقة يصدر قانون تنظيم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم «11» لسنة 2017 بشأن تنظيم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة.

ويقضي القانون أن تُنشأ في الإمارة هيئة تسمى: «هيئة البيئة والمحميات الطبيعية» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تحقق أهدافها. على أن يكون مقر الهيئة الرئيس بمدينة الشارقة، ويجوز للهيئة بناءً على موافقة المجلس التنفيذي أن تنشئ مكاتب وفروعاً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وحدد القانون أهداف الهيئة بحماية البيئة والحياة الفطرية وتنوعها البيولوجي في بيئتها الطبيعية ومواطنها وتحقيق التنمية المستدامة في مجال البيئة والحياة الفطرية في ضوء خطط التنمية الاتحادية والمحلية ومكافحة التلوث والتدهور البيئي وحماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرة به، والمحافظة على الثروة السمكية وتنميتها ودعم جهود وأنشطة الصيادين بالإمارة ونشر الوعي في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية، بكافة وسائله المختلفة.

وأشار القانون إلى جملة من الاختصاصات لتحقيق أهداف الهيئة، وهي وضع الاستراتيجيات وخطط العمل من أجل حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية والنظم البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء السياسة العامة للدولة واقتراح التشريعات اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية وتنميتها والحفاظ على مكوناتها وعناصرها وإجراء الدراسات والبحوث العلمية اللازمة والمسح الشامل للبيئة والحياة الفطرية بهدف وضع الاستراتيجيات.

والحد من التلوث والتدهور البيئي وأضرار الأنشطة الاقتصادية والصناعية وأنشطة التسلية والترفيه وغيرها على البيئة والحياة الفطرية وتقييمها وعرض الاقتراحات والحلول على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها واقتراح إقامة المناطق المحمية والملاذات الآمنة للحياة الفطرية وإدارتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بها.

وإقامة المراكز المتخصصة لإجراء الدراسات والبحوث العلمية المعنية بالبيئة والحياة الفطرية المهددة بالانقراض.

والتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمنشآت الوطنية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في الإمارة وخارجها في كل ما يتعلق بحماية البيئة.

ويجوز بموافقة حاكم الشارقة وبناءً على عرض رئيس الهيئة إنشاء أو دمج أو إلغاء أي جهة من الجهات المتخصصة بموجب مرسوم أميري.وتعتبر كافة التشريعات والإجراءات التي تمت بشأن الجهات المتخصصة قبل صدور هذا القانون صحيحة، كما لو أنها صدرت بموجبه.