كل التحية والتقدير والاعتزاز بالموقف التربوي الحازم والمشرّف لهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وهي ترفض طلبات بعض المؤسسات التعليمية في الإمارة لتخفيض أجور العاملين لديها بسبب تداعيات الوضع الحالي السائد جراء تداعيات جائحة كورونا.
ومع تأكيدات الهيئة بضرورة الحفاظ على استمرارية جودة التعليم والتعلم، ألغت أي إجراء لتلك المدارس، وأمهلتهم خمسة أيام عمل للتراجع، ورد المبالغ المقتطعة من أجور المعلمين.
وأعلنت الهيئة إلغاء أي خطوة قامت بها المؤسسات التعليمية بهذا الشأن، ورفضها أي تخفيض لأجور العاملين حتى نهاية العام الدراسي الحالي، ملزمة المؤسسات التعليمية برد أي مبالغ مالية تم خصمها من أجور المعلمين بسبب الظروف الحالية، ومنحت مهلة للتنفيذ.
بصراحة لقد كان موقف تلك المدارس معيباً بحق عاملين في مهمة جليلة، وأصحاب رسالة سامية في تنشئة الأجيال، وخاصة أنه لم يكن له ما يبرره سوى جشع أصحاب المدارس المعنية، لاسيما -كما قالت الهيئة في بيانها- في ضوء التزام أولياء الأمور بدفع الرسوم المدرسية، الأمر الذي يعني عدم تعثر هذه المدارس وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية، وحصول المعلمين على رواتبهم، وتقديم تعليم ذي جودة عالية، وتحديداً في ظل الظروف الحالية التي تحتاج إلى تكاتف والتزام من الأطراف كافة. كما أكدت الهيئة، وهي تشهد على الجهود المضاعفة للمعلمين والمعلمات في إعداد وتقديم «محتوى تعليمي إلكتروني يناسب متطلبات المرحلة الحالية، وتقديم رسالتهم التعليمية بتفانٍ وإخلاص».
 وقد ذكّرت الهيئة المدارس الخاصة بتعميم سابق وفر لها الدعم والآليات لضمان حقوقها وتدفق السيولة المالية إليها، منها حق وقف الطلبة عن الدراسة، وعدم تسليم الشهادة الدراسية، وعدم نقل الطالب لأي مدرسة أخرى قبل سداد الرسوم المدرسية المستحقة كافة.
وكانت هيئة الشارقة للتعليم الخاص قد وجهت تحذيرات للمدارس الخاصة «بعدم الاستغناء عن المُعلمين أو الموظفين بصفة عامة، أو تقليل أجورهم أو إعطائهم إجازة من دون دفع الراتب إلا بعد العودة إليها محذرة بأنه في حال عدم الالتزام ستتخذ الإجراءات القانونية التي قد تصل لإلغاء رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة»، وقد أسهمت تلك التحذيرات في منع مدارس عدة من إنهاء خدمات، وتخفيض أجور عاملين لديها في توجه يخدم رسالة الدولة ودورها الإنساني.
أتمنى أن يكون الموقف المشرف للهيئة درساً جديداً لغير القادرين على تقدير دور المعلم حق قدره