تفاعل واسع صاحب قرار شرطة أبوظبي، بدء تطبيق قانون حجز المركبات في الإمارة الأربعاء الماضي، قرار جاء في وقته جراء إصرار بعض المستهترين المضي في غيهم، دون أي اعتبار لسلامتهم وسلامة الآخرين من طيش مستهتري الطريق، بل حولوا الاستهتار والغرامات التي كانت بسيطة قبل تغليظها، مادة للتباهي والتفاخر.
القرار جاء كما أعلنت شرطة أبوظبي، خلال مؤتمرها الصحفي: «نتيجة لدراسات دقيقة لواقع إحصائيات الحوادث والمخالفات، التي ارتكبها السائقون خلال الأعوام الماضية، ودراسة أخطر المخالفات المسببة للحوادث، بهدف ردع السائقين المستهترين بتغليظ العقوبات، وتعزيز السلامة المرورية». 
وأعلنت الشرطة: «أن إجمالي الحوادث التي وقعت بسبب تكرار المخالفات، التي تم التعديل عليها في القانون رقم 5 لعام 2020، بلغت 894 حادثاً مرورياً، وأدت لوفاة 66 شخصاً خلال العام 2019، منها 64 حادثة جسيمة و716 متوسطة و543 بسيطة»، وأن «معدل الوفيات بسبب السلوكيات المذكورة من إجمالي الوفيات لعام 2019 بلغ 35.5%، ومعدل الإصابات البليغة بسبب السلوكيات المذكورة من إجمالي الإصابات البليغة للعام نفسه بلغ 49.6%»، وهي نسب لا يستطيع عاقل تجاهلها.
واستعرضت الشرطة المخالفات، التي تقود لحجز المركبات والقيمة المالية لفك حجزها، وتصل إلى 50 ألف درهم عند الصدم المتعمد لدورية الشرطة أو التسبب في تلفها، بالإضافة لتحمل المخالف قيمة الضرر الذي لحق بالدورية، والمشاركة في السباقات على الطريق من دون تصريح، وقيادة مركبة بلوحات أرقام مقلدة أو مطموسة، أو تم تغييرها أو استعمالها بطريقة لا تتفق مع التشريعات السارية، ومع تحقق علم قائد المركبة بذلك، كما يتوجب على السائق تسديد الغرامة وتصل إلى 50 ألف درهم، في حال قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وعند تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء، حيث يتم في هذه الحالة إضافة لدفع المخالفة سحب رخصة القيادة للمخالف، لمدة تصل إلى 6 أشهر من تاريخ سحبها.
خطوات وإجراءات تعزز جهود شرطة أبوظبي، للحفاظ على المركز الأول عالمياً في مؤشر «المدن الأكثر أماناً»، والذي حققته خلال السنوات الأربع الماضية بصورة متتالية، القرارات لم تعجب منظري وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبروها مبالغاً فيها، ولكن الحل أمامهم في غاية البساطة، طالما تلتزمون بالأنظمة والقوانين، فلن تُخالفوا، وبالتالي تسلمون ويسلم الآخرون، وسلامتكم.