عصابة الاحتيال التي نجحت شرطتا عجمان وأبوظبي في ضبطها مؤخراً والمكونة من سبعة آسيويين، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما استمر البعض في تصديق أمثال هؤلاء المحتالين الذين يوهمون ضحاياهم بربح جوائز وهمية وجرهم إلى شراكهم والاستيلاء على أموالهم. وستظل تتناسل هذه التشكيلات الإجرامية طالما كانت العقوبات بحقها غير رادعة.
الجهد الكبير الذي تقوم به أجهزة الأمن بإمكانياتها ومواردها واحترافيتها غير خافٍ على أحد، ولعل في مقدمة نتائجه التساقط المستمر لهذه العصابات ووقوعها السريع في قبضة العدالة.
وعلى الرغم من جهد التوعية الكبير المبذول أيضاً من قبل الأجهزة المختصة لا تزال قصص هؤلاء تطل علينا عبر وسائل الإعلام، كما يزعجوننا باتصالاتهم في كل مرة مع قصصهم المتنوعة، الأمر الذي يتطلب أكثر من وقفة حول سر استمرار ظهورها. وبعد أن كادت تختفي عصابات «مضاعفة الأموال» الأفريقية، نجد هؤلاء يسرحون ويمرحون وكأنما العقوبات والقوانين لا تعني لهم شيئاً، خاصة أنهم يتصلون من أرقام هواتف مسجلة من داخل الدولة، نثق تماماً بالإجراءات التوثيقية التي تقوم بها شركات خدمات الاتصالات لدينا من أجل استخراج تلك الأرقام، ولكن إعلان الشرطة بأن الأرقام المستخرجة تمت باستخدام «بيانات ومستندات مزورة» يتطلب المزيد من التدقيق والمراجعة حول الثغرة الُمستغَلة.
شخصياً أعتبر الضحايا شركاء في المسؤولية، والواحد منهم يرمي بثقل طمعه على الشرطة لتعيد له حقه، إذاً كيف لا يتوقف أي من هؤلاء الضحايا أمام ادعاء متصل مجهول يبلغه فوزه بجائزة في سحب أو مسابقة لم يشارك فيها، ويطالبه بتحديث بياناته البنكية للحصول على الجائزة، يستجيب وهو تحت تأثير إغراء ووهم بربح جوائز مالية كبيرة، أو خشية حظر أو تجميد حساباتهم أو بطاقاتهم المصرفية؟
شركات التجزئة الكبيرة وكذلك تلك العاملة في الصرافة وتحويل الأموال تعلن ليل نهار أنها لا تطلب بيانات من أحد للإعلان عن جوائزها إن كانت هناك سحوبات، وكذلك المصرف المركزي والبنوك العاملة، إذاً لماذا يصر هؤلاء على الاندفاع وراء أطماعهم؟ 
ونحن نثمن ما تقوم بها الأجهزة الشرطية من جهود وتعامل حازم مع كل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين. نتمنى منها مقاربة أكبر لهذين الجانبين المتعلقين بتنامي هذا النوع من النشاط الإجرامي وطمع الضحايا، وقديماً قالوا وراء كل نصاب طماع!!.