أمرٌ جميلٌ التوسعُ بربط بطاقة الهوية الإماراتية مع كل شأن في تعاملاتنا، وهو أمر عملت عليه الهيئة مبكراً منذ ظهور نظام الهوية والسجل السكاني، ولكن بعض الجهات التي حققت الربط المنشود مؤخراً وجدناها تطالب المتعاملين معها بدفع ثمن باهظ لغفلتها هي وتأخرها في الخطوة. وحتى يكون حديثنا عن وقائع محددة أشير إلى بعض المخالفات الحضورية التي يحررها موظفون رسميون ممن يتمتعون بالضبطية القضائية سواء من رجال الشرطة أو مراقبي البلدية اعتماداً على بطاقات هوية المخالفين الذين فوجئوا لدى ولوجهم لتطبيق شرطة أبوظبي بوجود مخالفات متأخرة تعود لأكثر من عامين، ليس ذلك فحسب، بل اكتشفوا أن عليهم سداد تلك المخالفات وعليها رسم تأخير بمقدار عشرة دراهم عن كل شهر، بحيث أصبحت قيمة المخالفة مضاعفة جراء تراكم رسم التأخير، وهم آخر من يعلم نظراً لعدم تلقيهم إشعارات بذلك. ولولا الصدفة التي قادتهم لدخول الموقع لاستمر العداد في العد وتزايد قيمة الغرامات التي لن يعرف بها صاحبها إلا إذا ذهب لتجديد ملكية سيارته أو عند سفره.
لا نتحدث هنا عن تهرب في سداد مخالفة، وإنما عن جهة تأخرت كل هذا الوقت في تنفيذ الربط المطلوب منها ثم جاءت لتطالب المخالفين ليس بسداد الغرامة المستحقة والمقررة فحسب، وإنما أيضاً بسداد رسم تأخير مفروض عليهم لخطأ لا يد لهم فيه، وتركت تلك الجهة شرطة أبوظبي في الواجهة لتحصل نيابة عنها الغرامات واستياء المتعاملين من التحصيل بأثر رجعي. كان الأولى بتلك الجهة استحداث آلية لإبلاغ المتعاملين والاعتذار عن التأخير في اتخاذ خطوة الربط مع شركائها والاكتفاء بتحصيل قيمة المخالفة دون رسوم التأخير الذي كما أسلفنا لم يكن بسبب المتعامل وإنما بسببها هي.
اليوم نحن نتحدث عن نجاحات ملموسة وغير مسبوقة لشرطة أبوظبي وبقية دوائرنا المحلية في ما يتعلق بالربط الإلكتروني والأداء الذكي والتطبيقات الذكية التي أتاحت للمتعامل إنجاز نسبة كبيرة من تعاملاته بضغطة زرٍّ عبر هاتفه النقال، ودون أن يغادر مكانه ومع هذا تظهر للسطح وقائع كهذه، يريد المعني بها تحميل فشله في تأخره بالربط المطلوب منه لمتعامل يجد نفسه مطالباً بدفع ثمن تأخير غير مبرر ولا يعتبر نفسه مسؤولاً عنه، ولكنه في نظر الأول الحلقة الأضعف في المنظومة بينما تعتبره أنظمتنا ولوائحنا الشريك الأهم في المعادلة لتحقيق الكفاءة العالية المنشودة والأداء المتميز.