حرصت مختلف القطاعات في الدولة على الاحتفاء باليوم العالمي للعمال، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وكنا على امتداد الأيام الماضية أمام مبادرات متنوعة ومتعددة، تقدمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، للتعبير عن التقدير والاعتزاز بدورهم، والذي تؤكد الجهات كافة أنهم «شركاؤنا في التنمية» في هذه المسيرة المباركة التي انطلقت على أرض الإمارات، وغيرت وجه الحياة فيها على مختلف الصعد والميادين والمجالات.

لم يكن الاحتفاء والتقدير للعمل والعمال كرنفالياً نستذكره في المناسبات والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة، بل جاء عملياً على أرض الواقع، وبتوجيهات ومتابعة من القيادة الرشيدة، وهي تؤكد دوماً على جعل بيئة وسوق العمل جذابة، بصورة تضمن حقوق جميع الأطراف، ما جعل الإمارات الوجهة والقبلة المفضلة لملايين البشر من مختلف أنحاء العالم ومن مختلف الأعراق والمعتقدات الذين يتقاطرون بحثاً عن فرص العمل الشريف والعيش الكريم.

وقد أكد ذلك معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في معرض إشارته إلى ما يشهده سوق العمل من تعزيز لشفافية العلاقة التعاقدية «التي ترتكز على التراضي بين طرفيها»، مشدداً على حجر الزاوية في تلك الرؤية، من خلال «توفير الرعاية والحماية للحقوق العمالية، بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل».

من يتابع تطورات سوق العمل على أرض الإمارات خلال العقود الأربعة الماضية يلمس بكل وضوح ما تحقق من رعاية وظروف عمل إيجابية وبناءة ومفيدة لكلا الجانبين، لأنها تنطلق من رؤية واضحة تضع مصلحة الجميع في الاعتبار الأول. وما تحقق على هذا الصعيد، ويلمسه المرء في «المدن العمالية»، لا ينكره سوى جاحد وصاحب هوى وغرض كممثلي أكشاك الارتزاق المتاجرين بالحقوق، وبالذات منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي تختلق الأكاذيب والمزاعم عن أوضاع العمالة في بلادنا، وتخلط ما يتعرض له بعض العمال من ابتزاز على يد وكالات توظيف في بلدانهم الأصلية والواقع الذي يعيشونه هنا.

الجهد الكبير والعظيم الذي تقوده وزارة الموارد البشرية والتوطين والدولة إجمالاً من أجل إسعاد العمال وليس خدمتهم فحسب، ليس بحاجة إلى شهادة أولئك المتاجرين بحقوقهم، وإنما هو ثمرة رؤية القيادة، وحرصها على نشر أفضل الممارسات الدولية في مجال رعاية العمال، والتشجيع على بناء أفضل علاقات العمل. وحمل ملتقى «مستقبل العمل» بدبي بعضاً من ذلك الجهد الطيب المتميز، وكل عام والجميع بخير.