عند مواقف أحد الأبراج الذي يضم مركزاً طبياً معروفاً ومحال تجارية كبرى في العاصمة، كان شاب أفريقي يتنقل بكل خفة ونشاط بين السيارات يضع بطاقات الترويج لخدمات التدليك «المساج». كنت أرقبه، وعندما اقتربت منه للتحدث معه أطلق ساقيه للريح. 
أكثر من مرة عندما تحاول الحديث مع أمثاله تجدهم يهربون بسرعة من المكان. وإجابة السؤال عن أسباب هروبهم لا تتعدى احتمالين، إما أنهم منخرطون في ممارسة نشاط غير قانوني، أو أنهم بلا إقامة مشروعة في البلاد. وكلا الاحتمالين يحمل خطورة أمنية على المجتمع وأفراده.
في اليوم ذاته كانت المواقع الإخبارية تتداول ما كشفته تحقيقات «نيابة دبي» حول ما تعرض له أحد أحدث ضحايا «بطاقات المساج» عندما «حجز موعداً لجلسة مساج من خلال رقم هاتف على بطاقة من تلك البطاقات التي توضع على أبواب سياراتنا في المواقف العامة. وعند وصوله إلى العنوان المحدد اكتشف أن المكان مجرد شقة سكنية، وأن سعر جلسة (المساج) ألف درهم، فاعتذر وحاول المغادرة، وإذا بثمانية أشخاص ضخام البنية ينهالون عليه ضرباً مبرحاً، وسلبوا كل ما معه، وتظاهر بالموت وتركوه يغادر، وفي اليوم التالي أبلغ ما جرى له بعد أن عاد للبناية مع صديق وتعرف على أحد الجناة».
سيناريو يتكرر بنفس الأسلوب والوقائع، ومع هذا يواصلون نشاطهم في إغراق مواقف السيارات بتلك البطاقات الملوثة للبيئة والمشوهة لصورة جهد كبير وعظيم لأجهزة الدولة. فبلدية أبوظبي التي جعلت من عاصمتنا واحدة من أجمل وأنظف مدن وعواصم العالم، يعاني عمال النظافة التابعون لها يومياً من عشرات آلاف من البطاقات الملقاة على أرضيات المواقف والأسواق العامة، بينما مواقف المراكز التجارية تكاد تختفي منها الظاهرة لوجود رجال أمن خاص «السيكيورتي» وكاميرات المراقبة، فضلاً عن عمال تلك المراكز الذين يمنعون مروجي «المساج» من دخولها.
كما أن الظاهرة تشوه الجهد المتميز والكبير لشرطة أبوظبي التي صنعت الإنجاز الذي تفخر به أبوظبي كأكثر مدن العالم تنعم بالأمن والأمان. وكذلك الانطباع الخادع والكاذب الذي تولده الظاهرة عن رواج وازدهار هذه المهنة والخدمات المرتبطة بها وتعرف الجهات المختصة نوعيتها.
المسألة تجاوزت كل الحدود، بعد أن استغلوا تداخل الاختصاصات لمواصلة نشاطهم المشبوه لاصطياد ضحاياهم وسرقتهم من خلال هذه الأدوات غير القانونية، ونحن بانتظار تحرك حاسم وحازم من شرطة أبوظبي، وكذلك من البلدية و«التنمية الاقتصادية».