تقوم المراكز التجارية والجمعيات التعاونية وسلاسل محلات التجزئة الكبرى لبيع السلع الاستهلاكية من مواد غذائية وغيرها، بجهد كبير وملموس في دعم جهود ومبادرات الدولة لمنع انتشار فيروس «كوفيد-19»، منذ ظهور الجائحة، من خلال تركيب الكاميرات الحرارية عند المداخل، وتخصيص رجال «السكيوريتي» لمراقبة الداخلين، وتوزيع القفازات لمن لا يرتديها، وكذلك المعقمات، ومراقبة الالتزام بالتباعد الجسدي.
كما قامت بتركيب عوازل شفافة تفصل بين عامل أو عاملة الصندوق والجمهور، وشجعت على استخدام بطاقات الدفع اللا تلامسية والتطبيقات الذكية، وغيرها من الوسائل الداعمة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي دعت الدولة للالتزام بها، والحرص على اتباعها في معركتنا مع الفيروس الذي نجح في شل حركة العالم واقتصاد بلدانه. 
حديثنا اليوم عن البقالات الصغيرة المنتشرة في الأحياء السكنية التي ما زالت تعتمد عليها شريحة واسعة من السكان، خاصة أنها تقدم خدمة التوصيل المنزلي الفوري حتى لأبسط الأغراض، وتلجأ إليها ربات البيوت لإسعافهن في اللحظة الأخيرة بغرض بسيط لإنقاذ «الطبخة»، كما أنها- أي تلك البقالات- الوجهات المفضلة للأطفال لابتياع الحلويات برفقة المساعدة المنزلية في الأماسي.
في تلك البقالات الصغيرة لا تلمس أي التزام بالإجراءات الاحترازية التي نتحدث عنها، ولا يوجد أي مجال للتباعد الجسدي الذي لا يحرص عليه لا عامل البقالة ولا المترددون عليها، وتجد أغلبهم لا يقيمون وزناً لموضوع الالتزام بارتداد الكمامات. ومع عدم وجود رقم أو خط ساخن للإبلاغ عن مثل هذه المخالفات، لا يجد الأهالي أمامهم غير خيارين، إما الاستغناء عن خدمات هذه البقالات رغم حاجتهم إليها أو التعامل معها بحذر مع اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة، ويظل القلق مسيطراً على المتعاملين مع تلك البقالات. فعلى الأقل، العاملون في المراكز التجارية يخضعون لفحوص واختبارات دورية للكشف عن حالتهم الصحية، أما عمال البقالات الصغيرة الذين يتنقلون بين البيوت خلال توصيلهم الاحتياجات المنزلية، يمثلون خطراً داهماً على الأسر والمتعاملين معهم.
 وتلمس الاستخفاف بالتدابير كذلك في المحال الأخرى الصغيرة، بل وتجد العامل يستغرب ممن يدعوه للالتزام، وينظر إليه كما لو أنه قادم من كوكب آخر. للأسف، هذه فئات تتحدر من مجتمعات، بيئات الثقافة الوقائية والتوعية فيها غائبة تماماً، لذلك تنظر بكثير من الاستخفاف للإجراءات الوقائية، ولا تفهم ولا تستوعب سوى لغة الغرامات والعقوبات، ومطلوب تكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة لردعها.