تابعنا ما أثير حول منتجات الدواجن المجمدة المستوردة من البرازيل في أسواق الدولة بعد الجدل، والحظر الذي جرى للحوم الواردة من هناك.

شرارة الجدل اندلعت في أعقاب إقدام أحد كبرى الجمعيات الاستهلاكية في الدولة على سحب تلك المنتجات من ثلاجاتها إثر شكوى تقدم بها مستهلك لاحظ دلائل تلف في المنتج، فما كان من منفذ البيع إلا سحب الكميات المعروضة في خطوة تحسب له، حرصاً على صحة جمهور المستهلكين والمتعاملين معه، في إجراء احترازي يضع صحة وسلامة الناس فوق كل اعتبار.
تأجج النقاش واحتدم حول الأمر بعد تداول مقاطع مصورة لعملية السحب على مواقع التواصل الاجتماعي، في موقف يذكرنا مجدداً بالتداول والتناول المسؤول للأمور والمعلومات، وبالذات عندما يتعلق الأمر بسلامة منتجات غذائية متوافرة في الأسواق، وقد تطرقنا لهذا الأمر في أكثر من مناسبة، لعل أحدثها كان الأسبوع الماضي في أعقاب تصرفات بعض الذين نصبوا أنفسهم خبراء ومفتشين للأغذية، يحددون ما تحتويه هذه النوعية من الخضراوات أو الفواكه من نسب وكميات وآثار المبيدات الكيماوية فيها، خاصة أن السوق تشهد حالة ترقب وقلق مع دخول قرار وزارة التغير المناخي والبيئة بحظر دخول الخضراوات والفواكه من بعض الدول العربية، وتحول الأمر بين المتنافسين لنوع من حرب الشائعات التي نتمنى من مدمني «إعادة الإرسال» في وسائط التواصل الاجتماعي، ألا يكونوا طرفاً فيها، وذلك بعدم إعادة نشر ما يردهم من معلومات مغلوطة، ومن غير مصادرها الرسمية والمؤكدة.

وجود أكثر من جهة معنية بسلامة الغذاء أمر حميد وإيجابي، يصب أولاً وأخيراً في مصلحة المستهلك المحظوظ بهذا العدد من جهات المراقبة والمتابعة التي يفترض التنسيق بينها لتفادي تبادل الأدوار وتداخل الاختصاصات بصورة تربك المستهلك والسوق إجمالاً. فالمرجعية يجب أن تكون واضحة ومحددة. فهناك بلديات تملك مختبرات مجهزة تجهيزاً كاملاً، وبلديات أخرى تعتمد عليها في تحديد الأصناف المسموح بتداولها في الأسواق، كما تختلف قدرات وجاهزية أقسام التفتيش والمفتشين وأعدادهم من جهة لأخرى.

نحيي التفاعل الواسع من جانب تلك الأجهزة التي تحركت في وقت واحد لطمأنة المستهلكين وتهدئة الأسواق في أمر يتعلق بغذاء الإنسان، ونتمنى أن نلمس نتائج التنسيق بينها لتسهم في وأد الشائعات في مهدها، ولا تسمح بتضخيمها وتداولها بخلاف واقع يشهد بكفاءة أجهزة الرقابة الغذائية.