مهدت شركة أبوظبي للتوزيع لمتعامليها، برسالة طمأنة، بأنهم قد يلحظون زيادة في فواتيرهم عن استهلاك المياه والكهرباء لشهر يونيو المنصرم، ولكن الزيادة حسب تعبير ومفهوم الشركة ما هي سوى «بعض التغييرات» التي «تتماشى مع تخفيف قيود الحظر والإجراءات الأخرى الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد - 19، وعودة الحياة تدريجياً إلى طبيعتها».
 وكانت الشركة أوضحت في رسالتها أنها و«حرصاً على سلامة العاملين لديها، والمتعاملين معها، تبنت خلال الشهرين الماضيين برنامج الفواتير التقديرية، من خلال احتساب متوسط استهلاك المتعامل اليومي خلال السنة السابقة كقاعدة أساسية لحساب الفواتير الشهرية، وأنها بدأت حالياً باحتساب الاستهلاك الفعلي ومقارنته بالتقديري، والعمل على تعديل الرصيد في الفواتير المقبلة، بما يتناسب مع حجم الاستهلاك الحقيقي من قبل المتعاملين خلال الفترة السابقة! يعني المسألة بأثر رجعي عن الشهور الماضية، إلى جانب المستحقات الجديدة.
 وقالت الشركة في رسالتها، إنه من المتوقع أن تتضمن فواتير بعض المتعاملين رصيداً إضافياً مستحق الدفع على استهلاكهم الفعلي، بعد «مقارنة مستوى الاستهلاك بالمعدل التقديري خلال الأشهر الماضية». 
ويعني أن الذين اعتقدوا أن فواتيرهم انخفضت أو أن هناك تعديلاً في التعرفة سيجدون أنفسهم مطالبين بسداد الفروقات.
«أبوظبي للتوزيع» تقود جهداً كبيراً لتوفير هاتين المادتين الضروريتين لكل مواطن ومقيم، وفي مختلف المناطق، وتوفرهما بتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأسعار زهيدة مقارنة بمناطق أخرى، كرم يُقابل بترشيد استهلاك الطاقة والمياه.
وأسهمت التسعيرة في إعادة صياغة الوعي بالاستهلاك الرشيد، والحرص على عدم إضاءة كل مصابيح البيت أو كافة المكيفات والأجهزة الكهربائية الأخرى، والاعتماد على الوسائل الموفرة للطاقة والمياه، وذلك مقارنة بالسنوات السابقة، حيث كنت تجد مصابيح أسوار البيت مضاءة، والشمس في رابعة النهار، ومياه ري حديقة المنزل تفيض باتجاه الشارع المحاذي.
يتطلع المتعاملون مع «أبوظبي للتوزيع» لعهد جديد في التعامل، بعيداً عن «القراءة التقديرية»، ويعتمد على القراءة الذكية والمنصات الذكية ليعرف كل مستهلك ما له وما عليه.
أما الأمر الآخر الذي يتطلع إليه المتعاملون، فهو أن تنظم الشركة مواعيد إصدار فواتيرها الشهرية، والتاريخ المستحق لسدادها، بدلاً مما يجري حالياً، بتحديد أوقات لا تتوافق معهم، ولا مع مواعيد صرف الرواتب للعاملين، وتهل معه إنذارات التذكير بالسداد أو قطع الخدمة.