يلاحظ المتابع زيادة وتكثيف الشائعات المتعلقة بالغذاء مع اقتراب شهر رمضان المبارك وفي المواسم الاحتفالية التي يكثر فيها الإقبال على شراء الأغذية والمنتجات المرتبطة بها. وقد ساهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، في سرعة انتشار الشائعات وتداولها، وكثير من الناس يقومون بترديدها وإعادة نشرها وتوزيعها على من يعرفون ولا يعرفون، غير مدركين حقيقة الأمر أو تبعاته القانونية.

واتخذت الشائعات مؤخراً منحى جديداً بمحاولة البعض إضفاء قدر من المصداقية عليها بأن يثبت «علمياً» صحة ما يقول باستخدام جهاز من الأجهزة التي تباع في الأسواق أو عبر «النت» لما يقال إنها تكشف نسبة المواد الكيماوية أو المسرطنة في هذه النوعية من الخضراوات أو الفواكه، من غير أن يدرك وأمثاله أنهم وبما يقومون به يلغون دور أجهزة حكومية رسمية من صلب مهامها التأكد من سلامة ما يدخل أسواقنا، وبالتالي يصل إلى البطون. ومن دون أن يتوقفوا أمام السؤال الذي يطرح نفسه والمتعلق بمن خولهم القيام بذلك.

هنا نحيي سرعة تحرك الأجهزة المختصة سواء في وزارة التغير المناخي والبيئة أو جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أو بلدية دبي التي خصصت منصة خاصة، أطلقت عليها «خدمة مكافحة الشائعات»، وترد من خلالها أولاً بأول على ما يتم تداوله من شائعات ومعلومات مغلوطة، وهي خدمة مهمة للغاية لا يفترض بالعاملين فيها الملل أو الكلل، وهم يطاردون تلك الشائعات بالمعلومات الصحيحة والحقائق العلمية. البعض من مروجي الشائعات الغذائية، تحديداً يكون طرفاً في حرب تجارية بين منتجين من دون أن يدري، فكثير مما كان يروج له يتضح بعد التحقيقات والمتابعة وقوف جهة منافسة خلفها للنيل من سمعة منتجات آخرين منافسة لها.

تعزف هذه الشائعات على وتر حرص الناس وصحتهم، وبالذات قضية المواد المسرطنة وارتفاع الإصابات بالأمراض المرتبطة بها، لتجد الكثير من الأصداء لها، ويتم تداولها بعد ذلك كأنها معلومات موثقة ومؤكدة. وأحياناً تجد بيانات وتصريحات تصدر في دول أخرى تتعلق بأمر وقع هناك، ويتم نقلها كما لو كانت شأناً أو حدثاً محلياً جرى عندنا.

الأمر يتعلق في المقام الأول بوعي الجمهور وإدراك مسؤولياته، وكذلك التبعات القانونية التي يجب أن يتوقف أمامها المرء قبل أن يمرر معلومة غير موثقة أو صحيحة، فهناك أجهزة مختصة مسؤوليتها سلامة الجميع.