في يومين متتاليين، وعند تقاطعين حيويين من تقاطعات أبوظبي، شهدت حادثتي تجاوز للإشارة الحمراء، كانت الأولى عند تقاطع شارع الشيخ زايد (السلام سابقاً) مع شارع هزاع الأول (إلكترا). وكانت الثانية عند تقاطع سلطان بن زايد الأول (المرور) مع شارع محمد بن خليفة.
تجاوز الإشارة الحمراء من المخالفات الخطيرة جداً والدامية والباهظة التكاليف لكل أطراف استخدام الطريق، وقد عملت كل الدول على تغليظ عقوباتها، وفي مقدمتها الإمارات حيث تبلغ «قيمة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للمركبات الخفيفة 1000 درهم غرامة، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة 30 يوماً، أما قيمة مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء للشاحنات فتبلغ 3000 درهم غرامة، ووقف الرخصة لمدة سنة، تبدأ من تاريخ سحب الرخصة للمركبات الثقيلة».
 وإلى جانب الغرامات والرصد والمتابعة عن طريق الكاميرات عند التقاطعات حرصت إدارات المرور على تكثيف حملات التوعية في ما يتعلق بهذا الجانب تحديداً، إذ لا تمر فترة إلا وتذكرنا بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر عند التقاطعات المرورية بالذات، لأنها تشهد ممارسة غير مسؤولة للعديد من السائقين الذين يزيدون سرعتهم عند الاقتراب من الإشارة عندما تكون خضراء، تفادياً للوقوف، دون اكتراث بسلامتهم وسلامة الآخرين.
 وإلى جانب مسألة السرعة لإدراك الإشارة الخضراء، هناك أيضاً عدم الانتباه والانشغال عن الطريق.
 اليوم هناك عوامل عديدة تساهم في زيادة  حوادث تجاوز الإشارة المرورية الحمراء، مع زيادة ضغوطات الحياة، والازدحام المروري غير المعهود في مدننا الكبيرة، وهي عوامل ينتشر معها ما يعتبره خبراء المرور الشرود الذهني الذي تزداد حالاته مع تزايد تلك الضغوط الحياتية.
 ومع كل العوامل التي ذكرت، ويعيد تذكيرنا بها رجال المرور خلال حملاتهم التوعوية على مدار العام، يظل السؤال الذي يفرض نفسه: هل تصل تلك الرسائل للفئات المستهدفة لتساعد في خفض معدلات حوادث تجاوز الإشارة الحمراء أم أن الأمر بحاجة لمراجعة لابتكار وسائل وأنماط توعوية جديدة تحقق الغاية منها وتخدم استراتيجية وزارة الداخلية لجعل الشوارع والطرق أكثر أماناً؟ وهو ما نتمنى أن نلمسه خلال الفترة المقبلة لأجل سلامة الجميع.
 ومقابل صور الاستهتار لبعض السائقين تجد التزاماً من الغالبية التي تحرص على الالتزام بالوقوف، حتى وإن كان ضوء الإشارة أصفر، لكنها لا تسلم من صيحات الاستهجان لسائقين خلفهم من المستعجلين دون هدف واضح!