وتتواصل اللفتات الإنسانية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وحرصه على وصول مظلة الضمان الصحي للفئات المستحقة والجميع. وبعد أيام من قرار سموه بتوفير الضمان الصحي المجاني للمسنين المواطنين والمقيمين، جاءت التوجيهات السامية بتوفير التأمين الطبي الشامل لطلاب جامعة الشارقة، مواطنين ومقيمين.

رسائل يبعثها سموه تعبر عن قيم التكافل والتعاون في مجتمعنا، وقيمه التي لا يعرفها أمثال ذلك الخبير الأجنبي الذي رأى من موقعه كمسؤول لأكبر شركات التأمين الصحي أنه قادر على تغييرها، وفرض قناعاته، معتبراً أن «الضمان الصحي» ليس جمعية خيرية، وبالتالي لابد أن يحقق أرباحاً، كما صورها لهيئاتنا الصحية.
وتحت هذا الشعار رأينا كيف غير التأمين الصحي مفاهيم عديدة، وجاء بممارسات وتطبيقات لم نكن لنسمع بها أو نعرفها من قبل. ومنها ما يروج له مؤخراً عن حجب الخدمات الصحية والعلاجية عن بعض الفئات في المجتمع، وفي مقدمتهم المسنون الذين يحرص كل من المجتمع، وحتى الجهات المسؤولة في الدولة، على أحاطتهم بكل مظاهر ومعاني البر والرعاية والعناية والاهتمام، ليأتي الخبير الهمام وشركته العتيدة ليقرر أن هذه البطاقة تشمل/ أو لا تشمل هذه الخدمة من تلك.

وكذلك بالنسبة لطلاب العلم، حيث تجد في كل مناطق العالم، تسهيلات خاصة بهم، دعماً وتشجيعاً لهم، بينما شركاتنا الوطنية تطلب أقساطاً مرتفعة، تتفاوت من شركة لأخرى.

إحدى هذه الشركات طلبت 21 ألف درهم كقسط سنوي لتأمينها الصحي لعميل، لمجرد أنه تجاوز الستين عاماً. بينما طلبت 28 ألف درهم كقسط سنوي عن طالب بزعم وجود تاريخ مرضٍ له. الطالب نفسه سافر للدراسة في البلد الأوروبي الذي يتحدر منه مسؤول الضمان الصحي، وكان قسط التأمين هناك لا يتعدى 38 يورو شهرياً، ويشمل بالإضافة إلى الخدمات الصحية والعلاجية التأمين ضد الحوادث والاعتداء على الممتلكات.

نماذج أتمنى أن يستوعب معها الخبير إياه، دلالات ومقاصد اللفتات السامية للقيادة الرشيدة، وهي تحرص على أن تمتد مظلة الرعاية والعناية الصحية للجميع، وإدراك الفرق بين دوره لضبط الهدر الذي يتحدث عنه، و«ضمان» وصول الخدمات الطبية والرعاية الصحية للجميع. والأهم أيضاً استيعاب أن ما يصلح في مجتمعاتهم، لا يتوافق بالضرورة معنا.