المسألة المتداولة عن قضية البطيخ الإيراني، وما ظهر فيه، تعد من القضايا والمواقف التي تظهر بين الفينة والأخرى، جراء تفشي آفات زراعية في هذه المنطقة أو تلك، ولكننا أمام أداء «بطيخي» ضرب عددا من الدوائر المعنية بسلامة المنتجات، والغذائية منها على وجه التحديد.

كشف هذا التذبذب والتضارب حالة من الارتباك بين تلك الأجهزة، وعدم وجود حد أدنى من التنسيق والتواصل بينها على الرغم من أن المسألة كانت تتفاعل منذ أسابيع، منذ أن كشف النقاب عنها للمرة الأولى في إحدى الدول الشقيقة المجاورة.

بدأ التضارب بنفي الوهلة الأولى من” حماية المستهلك” بسلامة البطيخ، رغم أنها جهة غير معنية، ولا تملك مختبرات لتحليل العينات. ثم أعلنت بلدية الشارقة احتجاز كمية للاشتباه والتحليل. واعلن” أبوظبي للرقابة الغدائية” بدوره عدم قدرته على حسم الأمر قبل الانتهاء من التحليل المختبري. كما تسببت وزارة البيئة في بلبلة اللحظات الأولى قبل ان تحسم أمرها وتقرر أن الشحنات بها إصابة قديمة من حشرة “خنفساء القرعيات”، ولكن النتائج المخبرية لم تكتمل. ولكن البطيخ ”خال من الحقن” بمواد ضارة بالصحة والاستهلاك الآدمي. وكأنها تتحدث عن أصابات ملاعب قديمة.

لم تكن هذه المرة الأولى التي ينشغل السوق والجمهور بأخبار ووقائع وقصص عن بضاعة خربة تدخل الأسواق، ولكن طريقة تعامل الأجهزة المتداخلة أسهمت في أرباك المشهد، وتشتيت الانتباه حول سلامة “ البطيخ”، والناس في مستهل الصيف والفواكه المرتبطة به.

كنا نعتقد أن الخبرات المتراكمة لدى هذه الأجهزة، وبالذات” البيئة” والبلديات ستساعد في سرعة التعامل مع المسألة منذ الكشف عنها، قبل أن تكون مادة خصبة للأقاويل والشائعات، خاصة أن المسألة تتعلق بمواد غدائية واستهلاكية.

وكشف الواقع أن المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر سرعة وانتشارا وتداولا للمعلومات من البيانات الرسمية للوزارة وغيرها من البلديات، بل أسهمت في توظيف المزاج الشعبي ضد إيران بسبب مواقفها وتدخلاتها في منطقتنا الخليجية، لإطلاق دعوات لمقاطعة السلع الإيرانية في الأسواق الخليجية.

قضية البطيخ تطرح علينا مجددا ضرورة معالجة هذه الثغرة الهائلة في التنسيق بين الأجهزة المعنية، وانكشفت أمام ”اليح” بهذه السهولة والبساطة.