نردد دائماً: «لا أحد فوق القانون»، كما نسمع أنه «لا أحد فوق النقد»، إن عبارات من هذا المستوى المهم رغم تنظيرية الأمر أحياناً، لا يمكن اختبار صلاحيته واحتمالات القبول بتطبيقه من قبل الأفراد والجماعات إلا حين يتم التعامل به واقعياً، وحين يتم العمل به دون حساسيات وخلافات واختلافات، فهل حدث لأحدنا أن انتقد سلوك زميله، أو كتاب صديقه، أو عمل مديره أو أحد أصدقائه، أو أي نتاج ظهر علانية أمام الجمهور، وتم قبول ذلك النقد بالفعل، وفق مقولة: «اختلاف الآراء لا يفسد للود قضية»؟ فهل بقي الود قائماً بينك وبين أي شخص قمت بانتقاده؟

تدفعنا هذه الأسئلة أو هذه المعضلة إلى البحث في القضية الأهم: ما الذي يجعلنا مؤهلين لتقبل النقد؟ ما الذي يجعل المنهج أو الذهنية النقدية حاضرةً في المجتمع وفي العلاقات الاجتماعية، والأهم في الفضاءات المفتوحة في المجتمع التي يدور فيها ذلك النوع من الحوارات والنقاشات التي تدرِّبنا على قضية النقاش ابتداءً، ومن ثم على الجدل والاختلافات وتقبُّل الآراء والنقد برحابة صدر أو بموضوعية على الأقل بعيداً عن الشخصنة.

هل يلعب التعليم دوراً في هذا الأمر؟ من المؤكد أنه لا يمكننا الحديث عن تربية الذهنية الناقدة، التي تتقبل الآخر بأفكاره وآرائه واختلافاته بعيداً عن دور التعليم منذ المستويات الدنيا للتعليم، إضافة للفضاءات المفتوحة التي تدور فيها النقاشات والجدالات في المنتديات الثقافية، وصالونات الأدب، والقنوات الثقافية التلفزيونية، وقنوات اليوتيوب النشطة.. إلخ، شريطة أن يصل الناس لهذه المنتديات والفضاءات بسهولة ويُسر، ويتابعونها بحرية ويشتركون في حواراتها وأنشطتها دون أي شكل من أشكال الضغط أو الحظر أو المنع.

هكذا ظهرت الذهنية الحرة والشخصية الناقدة في المجتمعات الأخرى وأصبحت سمةً وسلوكاً معتبراً ومبجلاً فيها، بل وحقاً لا يمكن التنازل عنه.