علاقة الناس بالبنوك أو البنوك بالناس علاقة عادة ما يشوبها الحذر والترقب وعدم الثقة من الجانبين، فالبنوك رغم كل حيطتها وأوراقها وتواقيع العميل على صفحات بالعربية لا ينتبه لها وبالإنجليزية بالتأكيد لن يفهمها، والغرامات الإدارية الكثيرة نظير التأخير والتعسر، ولزوم إصدار ورقة للعميل من المصرف، إلا أنه يظل مرتابا من وضع العميل، والعميل يكون ودوداً حين حاجته لقرض أو تسهيل مالي، بعدها يظل يكره البنك، ويظل يعتقد أنه يسرقه كل شهر بمبالغ صغيرة غير معروفة له ولا متفق عليها، والسيئ عند الناس عدم الاكتراث والتكاسل، وكرههم للمراجعة والسؤال والمحاسبة، وهي نقاط تعلمها وتستغلها البنوك، وتعمل بطريقة الاختلاس المسكوت عنه، مدركة أن لا تدخل في تفاصيلها، فكم مواطن سيراجع البنك وسيتصل ويتحدث لمدير الفرع إن وجد أن البنك قد خصم 15 درهماً، وكم سيقتنع بكلام موظف البنك الذي سيحاول أن يثبت للمواطن أن خصم تلك الـ15 درهماً هي من صالح المواطن نفسه وفي سبيل عيشه الرغيد، لدرجة إن كان هذا البنك منعوتاً بالإسلامي سيقنعه الموظف الملتحي بعضهم للزوم الشغل، أنها «دفاعة بلاء» عن صحته وصحة أولاده.

هناك أمور عديدة لا نفهمها نحن الزبائن غير المترددين على البنوك كثيراً، لماذا البنوك ذات الصفة والصبغة الإسلامية هي الأغلى والأكثر في أخذ فائدتها أو «ربحها» من العميل عن البنوك الأخرى؟، فقط جرب أطلب من أحدها قرضاً حسناً أو ديناً في يوم عسر إلى يوم يسر أو جرب أن تنشد قرضاً بثلاثة ملايين درهم لحين ميسرة من أجل هدف شريف كأن تبني لك بيتاً في الدنيا، وسترى ما تطلب منك نظير خدمتها المصرفية، وضريبة أخرى نظير «صفتها الإسلامية» وتطلع عليك المرابحة والمقايضة ومسميات أخرى من معاملات أسواق العرب في قديم الزمان بمبلغ يصل المليون درهم.
ومن الأمور الأخرى العصية على الفهم لماذا تصر البنوك أن تتحايل على قيمة القرض الشخصي المحدد بسقف قيمة معينة؟ وتظل تدفع بالعميل لقروض أخرى صغيرة ومتنوعة وتسهيلات لا تتطلب غير التوقيع على أوراق نصفها لا يفقه فيها العميل ولا مستعد لقراءتها، حتى يتوزع راتبه البالغ مثلاً ثلاثين ألف درهم بين قرض رئيسي، وقرض تابع، وتسهيل للعميل المميز، والسحب على المكشوف وبطاقات ائتمانية وغيرها، فيذهب كد الشهر بطوله إلى البنك وقروضه وتسهيلاته العديدة وفوائده المنظورة وغير المنظورة وغراماته الإدارية مثل «دروع حماية الديون»!