أبوظبي - صوت الإمارات
استعرض مكتب أبوظبي للاستثمار خلال مشاركته في قمة أبوظبي للبنية التحتية “أديس 2026”، نموذج الإمارة في تطوير منظومة متكاملة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يعزز جاذبية البنية التحتية للاستثمار ويدعم مكانة أبوظبي كمركز عالمي للاستثمارات المستدامة.
وخلال جلسة حوارية ضمن أعمال القمة، تم تسليط الضوء على تجربة أبوظبي في بناء إطار مؤسسي متكامل لمشاريع الشراكة، يعتمد على الحوكمة الواضحة وآليات الطرح الشفافة والرؤية طويلة الأمد، بما يوفّر بيئة أكثر استقراراً وثقة للمستثمرين.
وأوضح المكتب أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص لم تعد تقتصر على تنفيذ المشاريع، بل تحولت إلى منصات استثمارية متكاملة تربط الاستراتيجيات الحكومية بفرص قابلة للتنفيذ، وتدعم تدفق رؤوس الأموال طويلة الأجل نحو قطاعات البنية التحتية.
وكشف أن محفظة المشاريع الجديدة تبلغ قيمتها 55 مليار درهم وتشمل 24 مشروعاً في قطاعات النقل والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، سيتم طرحها خلال عامي 2026 و2027، حيث تستحوذ مشاريع النقل على النصيب الأكبر بقيمة 35 مليار درهم.
كما تتضمن المحفظة مشاريع للبنية التحتية الحضرية والمائية بقيمة 11 مليار درهم، ومشاريع للخدمات الاجتماعية بقيمة 9 مليارات درهم، بما يعزز وضوح الرؤية أمام المستثمرين ويوفر فرصاً متنوعة للمشاركة في تطوير البنية التحتية الحيوية.
وفي إطار تعزيز كفاءة التنفيذ، أعلن المكتب عن بدء إجراءات طرح ثلاثة مشاريع شراكة تتجاوز قيمتها 7 مليارات درهم ضمن إطار “الحوار المنظم”، بهدف تحسين التنسيق بين القطاعين العام والخاص وتسريع الوصول إلى الإغلاق المالي والتنفيذ.
كما تم اعتماد أطر جديدة لتعظيم القيمة المحلية والمجتمعية في المشاريع، تشمل دعم سلاسل الإمداد الوطنية، وتنمية الكفاءات، وتعزيز المحتوى المحلي، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة للإمارة.
قد يهمك أيضـــــــا :
شراكات بين مكتب أبوظبي للاستثمار و "بينينسولا لإدارة العقارات" و "يوريكا"
مكتب أبوظبي للاستثمار يستعد لافتتاح فرع جديد له في تل أبيب


أرسل تعليقك