أعاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الأسبوع الماضي نشر تغريدة تتضمن الإعلان عن إعطاء الجهات الحكومية مهلة سنتين لتنفيذ مشروع الحكومة الذكية، واعداً المسؤولين الذين لا يحققون الهدف بإقامة حفل وداع في نهاية هذه المدة التي تصادف 22 مايو المقبل. أثارت هذه التغريدة ردود أفعال كثيرة، وجعلت الناس تفاضل بين التطبيقات الذكية للمؤسسات، وتقيّم مستوى الخدمات الذي تقدمه من خلالها، بل ترصد عدد المؤسسات المتخلفة عن مواكبة هذه التوجهات، وكأنهم يريدون الاحتفال المسبق بها!

مبادرة الحكومة الذكية أطلقت منذ عامين في 2013، بهدف توفير الخدمات الحكومية على الهواتف والأجهزة المتحركة للمتعاملين، بما يتوافق مع رؤية القيادة، وتسهيل وصولها إلى المتعاملين في أي مكان وزمان، وهو الأمر الذي يجعلنا نستغرب تأخر بعض المسؤولين في تنفيذ هذا التوجيه، والأكثر تباطؤ غيرهم في تحويل الخدمات إلى تطبيقات ذكية لا تعد أمراً صعباً، في ظل توافر الإمكانات المالية والبشرية والتقنية في مجتمع الإمارات التي تساعد جميعها على التحول إلى حكومة ذكية، بل أكثر من حكومة ذكية، إلى حكومة فاعلة وسريعة في إنجاز خدمات الأفراد والمؤسسات متى وجدت الرغبة أولاً والإرادة ثانياً.

المسؤول مديراً كان لدائرة أو وزيراً أو مديراً تنفيذياً يفترض أن يحرص على إيجاد الحلول والآليات التي توفر الخدمات الحكومية وتسهل إنجازاها، ليس من خلال التطبيقات الذكية فحسب، بل بوسائل تدعو جميع الموظفين إلى التفكير والابتكار فيها، لأن دولة الإمارات اليوم تشهد نمواً متسارعاً، ومهما زاد أعداد الموظفين في المؤسسات الخدمية، ستبقى الحكومة بحاجة إلى زيادة المنشآت الحكومية، ورفع التكلفة التشغيلية التي نستطيع التقليل منها، متى توافر هذا النوع من الخدمات الذكية للأفراد في أجهزتهم وألواحهم الذكية لإنجاز معاملاتهم في أي موقع كانوا فيه.

الحلول الذكية وكل ما يصب فيها قد لا تتناسب مع العقول التي ما زالت تنتمي إلى المدارس القديمة التي لا تستطيع المواكبة، وما زالت لديها فوبيا من التقنية التي ما زالت تصر على زيارة العميل للمؤسسة وفروعها لإنجاز معاملاته متأبطاً، وهو ما ينبغي الوقوف عنده وتحليله في حال وجدنا مؤسسات متخلفة في مشروع الحكومة الذكية، وقتها سندرك أن الخلل لا يكمن في ميزانية يحتاج إليها تطبيق أو موظف يتحمل مسؤولية إنشاء هذا التطبيق وتشغيله، بل في عقول تفتقد فنون الإدارة، وهي نفسها من يعطل إنجاز المعاملات ورقياً وإلكترونياً، وهي عن التقدم بخطوات ذكية أكثر عجزاً!