اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لتتضمن 100 مبادرة،..

 واستثمارات تهدف لمرحلة ما قبل النفط، فالإمارات دولة نفطية إلا أنها لم تعتمد عليه اعتماداً كلياً، بدليل ما أعلنت عنه من مشاريع في مجالات مختلفة ومن سنوات طويلة، مشاريع تنوعت في الطاقة والتكنولوجيا، والصناعة وفي مجالات أخرى كثيرة لا يتسع المجال لحصرها، وركزت على الابتكار كمفهوم لإعلان أي مشاريع يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً في مستقبل البلاد.

الدعوة للابتكار جاءت صريحة بتأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن القرار استراتيجي، وان الدول الواعية لا ترهن مستقبلها الا لعقولها، وأيضاً في مواضيع القمة الحكومية من خلال كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الذي دعا صراحة لاتخاذ الابتكار طريقة في التحليل والعمل وصولاً إلى بدائل للنفط نودع بها آخر قطرة منه، وكلمة سمو الشيخ منصور بن زايد الذي ركز على مبادرات الابتكار في التعليم وعلى الوضع المؤسسي للمبتكرين من خلال إدارات تهتم بالمبتكرين، وتشجع على الابتكار، وتمضي بالمشاريع المبتكرة نحو واقع التنفيذ والاستثمار.

الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في طريق التميز الذي لا يزال غيرها يتخبط فيه، وقطعت شوطاً أطول في الإبداع من خلال ما تبنته وما أعلنت عنه من مشاريع كان لها السبق في ابتداعها والإبداع فيها، واليوم تبدأ مشواراً آخر في طريق الابتكار الذي يعول عليه في إيجاد ما لم يوجد مسبقاً لمواجهة تحديات ومشكلات في أي مجال.

الإعلان أخيرا عن السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لا يعني غياب ثقافة الابتكار والمبتكرين عن مجتمع الإمارات، لكن الأمر يحتاج إلى سياسات تشريعية وميزانيات تخصص لدعم هذه المبادرات. فهناك كثير من المبتكرين الذين لم يجدوا من يأخذ بأيديهم وغيرهم ممن ضل طريقه، لأنه لم يجد حاضنة شرعية لابتكاره..

وآخرون لم تسعفهم إمكاناتهم المادية على ان تخرج ابتكاراتهم للنور، لذا فإن تبني الدولة الابتكار مفهوماً وأسلوباً من خلال سياسة عامة، سيضمن إيجاد كل التشريعات المعينة التي لا تضيع جهود المبتكرين، بل وتساعد على الاستثمار في هذه المشاريع التي يعول عليها في أن تكون بديلة للنفط.