في مكالمة هاتفية لأحد برامج المباشر في الإمارات، تحدث طبيب عظام عن الحوادث التي تعرض لها عدد من الأطفال والشباب نظير استخدام »الارويل«، أو ما يطلق عليها عجلات التوازن الإلكترونية الجديدة، وهو جهاز يتيح للشخص التحرك بسرعة في مراكز التسوّق والمطارات. وكان البعض قد بدأ في استخدام العجلات التوازن كوسيلة نقل جديدة في أغراض مختلفة، كتقديم خدمات الضيافة في المجالس، والتنقل بين المكاتب والتنزه والترفيه، لسرعته التي تتراوح بين 10 20 كيلو متراً في الساعة.

المشكلة ليست في الجهاز، ولكن في سياسات التسويق له وبيعه، التي لا تضع شروطاً لمستخدميه، ما نتج عنه استخدام البعض للجهاز، رغم أنه ليس متمكناً منه، ما تسبب في كسور عظام اليد والرجل، إضافة إلى إصابات في الرأس، وهو ما يزيد العبء على المستشفيات، التي يفترض أن تلتفت إلى حالات أكثر أهمية، وتعرضت للحوادث رغماً عنها.

قد يقول بعضهم، إن هذه المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على الأهالي، ولكن ماذا يفعل الأهالي وسط إصرار الأبناء ومحاولتهم ركوب موجة كل ما يدرج في الأسواق، ويسجل إقبالاً عليه؟ لو كانت حدود الخطر لا تتجاوز الفرد، لكانت المسألة أهون، ويمكن تحميلها للشخص وأسرته، ولكنها تخطت ذلك إلى الإضرار بالآخرين الذين حاولوا تجنب الاصطدام بمستخدمي الجهاز في الشوارع، للنأي بأنفسهم عن التسبب في حادث سير.

الأسواق مفتوحة، وتضم السلع جميعها، ولكن يجب ضمان السلامة والأمن في كل ما يعرض للبيع، فإذا كانت وكالات السيارات ترفض تسجيل مركبة باسم من لا يحمل رخصة قيادة، فلا بد أن تضمن أيضاً تلك المحال، قدرات مشتري الجهاز على استخدامه.

لا نبالغ في ما نصف أو نقول، ويكفي إعداد إحصائية تدلل على أرقام الإصابات في الصيف الماضي للذكور والإناث، بسبب عدم تمكنهم، وبسبب استخدامه في أماكن ليست مؤهلة لاستخدامه، لقد اكتفينا من ثقافة الاستهلاك التي ندفع ثمنها في فقدان صحة وسلامة أفرادنا.