كلنا يقدر حجم الثقة الكبيرة التي تمنحها القيادة للمسؤولين في مختلف الدوائر والمؤسسات، اتحادية كانت أو محلية، وهذه الثقة ليست من أجل تحقيق أهداف المؤسسات التي أنشئت من أجلها أو خدمة الأفراد وباقي المؤسسات فحسب.

بل من أجل توفير أفضل بيئات العمل وتحمل مسؤولية موظفين مواطنين آمنت الدولة بهم وبأدوارهم، وتنتظر منهم الكثير الذي يتجاوز التهميش أو إخضاع الموظف لبطالة مقنعة كانت في سنوات مضت من الظواهر الاجتماعية التي تحاربها الإمارات.

وصلتنا شكاوى من موظفين مواطنين في عدد من الجهات الحكومية، يشعرون بالغبن من صلاحيات أعطيت للمدير العام وأصبحت مستغلة بشكل سيئ من قبل بعض المديرين، ضد المواطنين وغير المواطنين في بعض المؤسسات.

فبعض المديرين يستغلون الصلاحيات المفوضة لهم بالنقل والترقيات والتعيينات دون معايير واضحة، ويكلفون الحكومة مبالغ طائلة من خلال تجميد موظفين وتهميشهم تحت مسميات بارزة، ولكن دون أدوار أو مهام حقيقية. ومع ذلك تتم الاستعانة بغيرهم وبالرواتب نفسها أو أكثر، لإدارة القطاعات نفسها.

 تغيير مسمى هؤلاء الموظفين مع الاستمرار في دفع رواتبهم العالية وقضاء ساعات العمل دون مهام، أصبح محل استياء موظفين ما زالت لديهم القدرة على العطاء لخدمة هذا الوطن، فلماذا الاستهتار بطاقات الدولة البشرية والمادية؟ إن هذا الوضع غير صحي مطلقاً، ويصيب الموظفين بالغبن، ويؤثر سلباً على بيئات العمل بشكل عام.

هيئات ودوائر الموارد البشرية على مستوى الإمارات، مطالبة بمراجعة ومراقبة الهياكل التنظيمية للدوائر والمؤسسات وإجراءات النقل وإنهاء الخدمات، لا سيما للمواطنين، وإجراء مقابلات مع الخبراء والاستشاريين والاختصاصيين للتأكد من وجود مهام حقيقية لهم بدل تهميشهم.

فمن أجل ذلك وضعت هذه الدوائر، وهذا هو دورها الأهم في تحقيق الأمن الوظيفي، دون الركون إلى مدير قد يصيب وقد يخطئ أو يتجاوز..