لن نكون مبالغين إذا قلنا إن معظم الأسر في الإمارات باتت بحاجة ماسة لوجود ممرضات مقيمات في المنازل، لرعاية المسنين والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تلزمهم رعاية ومتابعة طبية من ممرضين مختصين، خاصة أصحاب الحالات المرضية الحرجة الذين لا يتطلب الأمر إقامتهم في المستشفى بصفة دائمة، بقدر حاجتهم للمتابعة داخل المنزل، خاصة إن كانوا ممن يعتمد على الأجهزة الطبية.

ورغم وجود هذه الحاجة الماسة لهذه الفئة من المتخصصين، إلا أننا نجد أن السوق المحلية غير قادرة على تلبية احتياجات الأسر، لأسباب من أهمها وقف استقطاب العمالة باختلاف تخصصاتها من الفلبين.

وجود أزمة استقطاب العمالة الفلبينية التي امتدت شهوراً ولم تحسم حتى الآن، دفع البعض منا للاعتماد على شركات رعاية وعناية تقوم بتأجير ممرضات وممرضين بنظام الإقامة أو بنظام الاثنتي عشرة ساعة ولكن بأسعار خيالية، تفوق قدرات الأسر حتى المقتدرة منها، فتكلفة الممرضة التي تعمل بهذا النظام تبلغ عشرة آلاف درهم وأكثر في حال إقامتها.

ما يعني إبقاء الأسرة في حالة قلق دائم بسبب ما قد يتعرض له المريض وما تعجز عن مواجهته في ظل إمكاناتها وقدراتها، فهي ليست مختصة وليست لديها القدرة على الإسعاف أو التعامل مع الأجهزة الطبية، إضافة إلى أن المريض بحاجة لمن يتابعه في وقت انشغال أفراد الأسرة عنه في أعمالهم أو أثناء تأدية مهامهم التي تتطلبها الحياة.

إذا كان بعض الجهات الحكومية اليوم يشكو من أزمة ممرضين، فلنا أن نتخيل ما يحدثه نقص الممرضين والممرضات المؤهلين لدى الأهالي الذين يعتمدون عليهم في رعاية المرضى من الأطفال وكبار السن في المنازل.

الأهالي يعانون الأمرين، إذ ليس بإمكانهم رعاية مرضاهم بمفردهم، ولا الوصول إلى ممرضين مؤهلين لرعايتهم، بعد أن استنفدت هيئات الصحة الحكومية في الإمارات الكفاءات الموجودة في المنازل، وبعد أن أغلق الطريق على استقطاب المهنيين من الفلبين، وبسبب الأسعار التي تبالغ فيها الشركات.

العناية بالمرضى المقيمين الذين يحتاجون إلى رعاية وإشراف طبي ليست بالأمر الهين، وإذا كانت الأسر تتحمل تبعات ذلك مادياً ومعنوياً، وترفع عن كاهل القطاع الصحي الحكومي شيئاً من مسؤولياته، فإننا نتوقع من الجهات الحكومية المسؤولة أن تحل هذه الأزمة بإجراءات، أهمها إنهاء المشكلة الخاصة بالعمالة مع الفلبين وتزويدنا بقائمة من المكاتب المعتمدة في دول أخرى يمكن الاعتماد عليها في هذا الشأن.

 نتمنى أن نجد الحلول سريعاً بتكاتف الجهات المعنية، لرعاية مرضى أصبح وجود الممرضين حاجة أساسية وليست ترفاً بالنسبة لهم.