أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية نيته فرض تعريفات جمركية عالية للواردات من كندا والمكسيك والصين، حال تسلمه الحكم. والهدف المبتغى من فرض التعريفات الجمركية العالية البالغة 25 في المائة على الواردات من الصين والمكسيك وكندا، استكمال سياسته في فرض القيود على الدول المجاورة للحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات للولايات المتحدة. طبعاً، من غير الواضح ما هي علاقة التجارة الشرعية بتهريب المهاجرين أو المخدرات. فالتهريب غير القانوني للبشر أو المخدرات شيء، والتجارة الشرعية الدولية أمر آخر ذات دلالات مهمة للاقتصاد الدولي أو الإقليمي. وقد أدت التعريفات الجمركية العالية تاريخياً إلى ردود فعل بتشريع ضرائب جمركية عالية من قبل الدول المتضررة.

في حال الدول الثلاث التي ستتضرر من تعريفات ترمب الجديدة، هناك دولتان مجاورتان للولايات المتحدة، هما كندا والمكسيك. ففي حال كندا، الدولة الصناعية المتقدمة، ستزداد أسعار السلع الصناعية الكندية، بل وحتى البترولية والزراعية في الأسواق الأميركية. أما بالنسبة للمكسيك، فهناك العدد الضخم من الشركات الصناعية العالمية التي فتحت المصانع في المكسيك؛ نظراً لإمكانية الإنتاج بكلف أقل نسبياً من كلف الإنتاج الأميركية؛ وذلك نظراً لانخفاض أجور العمالة المحلية في المكسيك، ومن ثم التصدير إلى السوق الأميركية المجاورة بأسعار تنافسية.

في كل الأحوال، ورغم الاختلاف ما بين الاقتصادين الكندي والمكسيك، تعتبر التعريفات الجمركية العالية وسائل «عقابية»، يحاول ترمب أن يعاقب من خلالها الدولة المعنية للحصول على مطالب أخرى من خلالها. وهذا الأمر، يطرح السؤال: ماذا ستكون ردود فعل ترمب في حال قيام دول البريكس في تبني سياسات اقتصادية مناهضة للولايات المتحدة؟ على سبيل المثال، تبني المطلب المطروح أمام أعضاء مجموعة «البريكس» بين الحين والآخر في التعامل التجاري بالعملات المحلية بين الأعضاء، بدلاً من الدولار.

يختلف الأمر بالنسبة للصين - حيث هناك منافسة اقتصادية ذات أبعاد دولية بين الدولتين الاقتصاديتين الضخمتين - فمن المتوقع أن أهم الصادرات الصينية التي ستتضرر من هذه التعريفات الجمركية هي السلع والبضائع الصينية في مجال الطاقات المستدامة، وبطاريات الليثيوم، والرقائق الإلكترونية، والسيارات الكهربائية، وألواح الطاقة الشمسية، وأدوات طاقة الرياح. طبعاً، ستتأثر أيضاً أسعار الكميات الضخمة من الملابس والبضائع التي تصدرها الصين بكميات ضخمة للسوق الأميركية، لكن يمكن استبدال هذه البضائع الأخيرة بسهولة أكثر وبأسعار منافسة، ولربما نوعيات أحسن. أما سلع وأدوات الطاقات المستدامة، فإن الصين هي المنتج الأكبر عالمياً لها.

ستتميز سياسة ترمب الجديدة، حسب تصريحاته، بتقليص الدعم والتشجيع للطاقات المستدامة. وفي الوقت نفسه، دعم صناعة البترول الصخري. الأمر الذي سيشجع واشنطن في تقليص تطوير صناعات الطاقات المستدامة، بعد عقود من الإلحاح في المنابر الدولية بربط الإنتاج البترولي بالتغير المناخي. والحجة لهذا الانقلاب في المواقف هي أن «سياسة أميركا أولاً» التي استغلها ترمب في حملته الانتخابية لزيادة الاعتماد على الأيدي العاملة المحلية تستدعي دعم الصناعة النفطية الأميركية.