بعد التصدّع الكبير في بعض دول الإقليم ودخول الجماعات المارقة بما يُعرف بحرب الإسناد، سواء في لبنان أو اليمن، وبعد التغيير في سوريا، تدريجياً بدأ يتفوّق سؤال المستقبل على قصيدِ وأطلال الماضي.

ما عادت المرحلة تحتمل التأجيل، فلكل فرصةٍ زمنيّتها، ولكل زمنية نهاية. وبمتابعة تصريحات اللبنانيين تحديداً يبدو موضوع الإعمار أولوية، لقد رأوا أن جارهم السوري قد استطاع تعبيد المسار من الاستحالة إلى الإمكان، وفتح أبوابه مع دول الإقليم الحيويّة والتنمويّة، وهذه ليست النهاية وإنما بداية الاختبار للمستقبل الموعود، وهذه الفرص حين تمنح ليست أبديّة، وإنما يرتبط أمدها بإرادة من أعطيت لهم وكيف سيستثمرونها. إن تبويب موضوع التنمية وإعادة الإعمار يتطلّب جديّة في التنفيذ وقوّة في الالتزام.

طوال الأسبوع الماضي، طغى موضوع نزع سلاح «حزب الله» على جلّ التصريحات والحوارات في لبنان؛ لا ريب أنه موضوع أساسي، ومن دون نزعه لن تكتمل في لبنان دولة بالمعنى السياسي الذي يمكن التعامل معه. من دون نزع سلاح «حزب الله» فإن مفهوم الدولة سيظلّ ناقصاً. والنقاش حول سلاح «حزب الله» لن يحسم من دون إرادة داخلية عميقة تتحرك لوضع لبنان أمام خيارٍ واحد وهو إعادة التموضع نحو توحيد السلاح بيد الدولة، كما قال رئيس الجمهورية، وإنما التحدي الكبير في استمرار المناورة من قبل اللاعبين الآخرين بناءً على تثويرٍ طائفي أو مساوماتٍ سياسية، أو تخويف الناس من أن نزع السلاح يعني نشوب حربٍ أهلية، وهذه المستويات ليست منطقيّة، بل إن لبنان لم يعش فرصةً مواتية للقضاء على الميليشيات كالتي يعيشها الآن، فـ«حزب الله» تم دكّه دكاً، والنظام السوري لم يعد موجوداً، فكلّ اعتذارٍ عن نزع السلاح لن يكون منطقياً.

إن التصدّع الذي حدث في مغامرات الميليشيات طول سنةٍ ونيّف كان مؤلماً على المستوى الإنساني، ومكلفاً على صعيد الاقتصاد، وكارثياً على دول الإقليم، ولكن لنحاول درس الآثار. ثمة جوانب يمكن تعديلها وتصويبها، منها إنهاء حقبة الميليشيات المارقة، والبدء في تصويب مسار الدول المتضررة وتمتينها، والعمل على ضمان عدم تكرار ذلك. جماعات الإسلام السياسي هي بالضرورة نقيض لمفهوم الدولة، ولا بد من السعي لتجريمها والحرب عليها كما في قرارات دول الاعتدال، حيث جرّمت جماعات الإسلام السياسي بأوامر وقوانين عليا.

رأينا في هذه الفترة المرعبة أحاديث الناس المكلومين وهم يغلّبون مفهوم الحياة على شعارات الموت، يرجّون الصحة على المرض، يريدون التنمية لا الهشاشة والتيه والتهجير والضياع. وهذا التيه الوجودي الذي يعاش جدّ خطير، وأظنّ أن الحل لن يكون بيد الآيديولوجيين والشعاراتيين، وإنما بقبضة التنمويين، وهذا ما سعت إليه السعودية من أجل الحفاظ على ما تبقى من آثار هذه الكوارث المهولة.

الخلاصة؛ أن إعادة هيبة الدولة أياً كانت هي المفتاح من أجل الدخول في نقاشٍ جدّي مع الدول الأخرى، لا يمكن لدولة أن تتعامل مع دولة نصفها ميليشيا، الخطاب التنموي الصاعد يمثّل فرصة حقيقية لاستثماره، ولكن من دون تنفيذ تلك النظريات على الأرض، فإن التحديات لديهم ستبقى ماثلة، كيف يمكن لفصيلٍ أن يكون ممثلاً في الحكومة وهو لديه سلاحٍ منفرد بقراره في الحرب والسلم؟! لا بد من إدراكٍ عميق لدى أولئك الساسة أننا لسنا في تلك الحقب القديمة، ذك زمانٌ وولى، نحن في زمن الرؤى الصاعدة، والتنميات الطموحة، والأفكار الجديدة، ولكن مَن يفهم؟!