الكلمة التى ألقاها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمام مؤتمر قمة الحكومات العالمية فى دبى، أمس الأول، كانت تخاطب حكومات العالم فيما يخص اقتصادنا، ولم تكن مجرد كلمة لدولة الرئيس من فوق منصة مؤتمر ينعقد لثلاثة أيام.

فالقمة يحضرها ٢٥ رئيس دولة وحكومة، و٨٥ منظمة دولية وإقليمية، و١٢٠ وفداً حكومياً، وعدد كبير من وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية، وهى قمة معنية بتقديم خدمة حكومية أفضل للناس، ومعنية أكثر بالبحث عما يمكن أن يميز هذه الخدمة فى المستقبل.. وقبل انعقادها بأيام كان الشيخ محمد بن راشد، حاكم دبى، قد أطلق شعار «تصفير البروقراطية الحكومية»، فكان وكأنه يقول إن هذا هو الطريق الذى يمكن أن يميز حكومة عن حكومة.

وكان رئيس وزراء سيراليون قد سبق الدكتور مدبولى فى الكلام أمام القمة، وكان رئيس وزراء كوبا قد جاء من بعده، وكان الثلاثة يتحدثون ولسان حالهم يقول إن مصر، ثم سيراليون من موقعها فى جنوب غرب القارة السمراء، ومن بعدهما كوبا، من مكانها فى أمريكا الجنوبية، من حقها جميعاً أن يكون لها موطئ قدم تستحقه تحت شمس هذا العالم.

وقد أعجبنى أن يتوقف الدكتور مدبولى فى حديثه أمام «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى دعت إليها حكومته السنة الماضية، ثم ناقشتها، وأقرتها، وبدأت فى تنفيذها.. فهى، كما يذكر الذين تابعوا تفاصيلها، تدعو إلى أن نعطى ما للقطاع الخاص للقطاع الخاص، وما للدولة للدولة، خصوصاً ما قد يكون له بُعد أمنى قومى لا يستطيع القيام به سوى الدولة.

الوثيقة تفرد مساحة اقتصادية أكبر أمام القطاع الخاص، وتدعوه إلى أن يتقدم ليشارك فى الإنتاج، وفى التشغيل، وفى التصدير.. وإذا نجحت الحكومة فى إغراء القطاع الخاص بأن يقوم بما يجب أن يقوم به فى هذه الميادين الثلاثة، فلن تكون فى المحروسة أزمة فى العُملة الصعبة، ولا مشكلة فى التشغيل والتوظيف.

ومما أشار إليه مدبولى، فى كلمته، أن التخطيط من هنا إلى ٢٠٣٠ يستهدف خلق ٨ ملايين فرصة عمل، وأظن أن هذا لن يكون ممكناً إلا إذا كانت الوثيقة المشار إليها موضع عمل جاد طول الوقت، وأن يتوازى فيها العمل على الإنتاج، مع العمل على التوظيف، مع العمل على التصدير، وأن يكون القطاع الخاص تحديدا هو رأس الحربة فى ذلك كله.

وإذا كنا قد اشتغلنا على البنية التحتية طول السنوات العشر المنقضية، فهذا قد أتاح لرئيس الوزراء أن يعلن فى القمة أن مصر أصبحت تتقدم ١٠٠ درجة عند النظر إليها بين الدول، من حيث معيار الجودة فى الطرق على وجه التحديد.. ولا شىء ينقصنا بالتالى سوى توظيف هذه الطرق فى خدمة الوثيقة، وفى الانتقال بها من وثيقة مكتوبة إلى واقع يعيشه الناس.. وسوف تظل القدرة على الترجمة العملية لهذه الوثيقة تحديا يستنفر الحكومة فى كل الأوقات.