مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية صدر تقرير عن الوضع الاقتصادي العالمي، ذكر فيه البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لإيران كان أعلى في السنوات الأخيرة بسبب زيادة صادرات النفط. ومع ذلك، هذا العام وفي السنوات المقبلة، سيتبع اتجاهاً هبوطياً.

ووفقاً لهذا التقرير، الذي نُشر في 12 يونيو (حزيران)، نما الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 5% العام الماضي، ولكن من المتوقع أن ينخفض إلى 3.2% هذا العام، و2.7% العام المقبل، و2.4% عام 2026.‏ وتحتاج إيران بشكل عاجل إلى إجراء تحول استراتيجي في تدخلاتها العسكرية في الخارج لإنقاذ اقتصادها. وحاولت تجنب الوقوع في نيران الحرب منذ بداية الصراع، ولكن الضربات الجوية الإسرائيلية لاحقت مستشاريها. لذلك تحتاج إلى الاعتدال في التدخلات العسكرية في الخارج، وتعليق بعضها حتى لو انهارت طموحات السيد حسن نصر الله، لأن حرباً على لبنان ستطول إيران شاءت أم أبت.

ارتفع الصراع بين إسرائيل و«حماس»، الذي أشعله هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، إلى رأس قائمة الحربين الأكثر أهمية في العالم، يليه الصراع الروسي - الأوكراني. وحاولت إيران تجنب الوقوع في نيران الحرب منذ بداية الصراع، ولكن الضربات الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في سوريا، والتي قتلت عدداً من كبار الجنرالات في فيلق «الحرس الثوري»، دفعت إلى أول قصف إيراني مباشر للبر الإسرائيلي... ويشير هذا إلى أن المشاركة العسكرية الإيرانية ضد إسرائيل، قد تقدمت من حرب بالوكالة إلى نقطة الحرب المباشرة التي يُحتمل أن تكون خطرة.

كما أن استقرار إيران وأمنها سيتزعزعان إذا استمرت في ممارسة تدخلات عسكرية واسعة النطاق عبر أذرعها على جميع الجبهات الخارجية.

من جهة أخرى يعتمد اقتصاد إيران في المقام الأول على النفط واستغلال الموارد الطبيعية الأخرى. ورغم ذلك يشرح لي مرجع مالي اقتصادي، عمق الضعف المالي والفقر الذي يعيشه المواطن الإيراني. ويقول: «بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإيران العام الماضي 403.5 مليار دولار بالقيمة الدولارية الحالية، وهو أقل بكثير من المستوى الذي وصل إليه بين عامي 2008 و2017، إنه أقل بنسبة 12% مما كان عليه في عام 2016 (458 مليار دولار)، وهو العام التالي لتوقيع الاتفاق النووي؛ وأقل بنسبة 17% مما كان عليه في عام 2017 (486.8 مليار دولار)، وهو العام الذي أعلن فيه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، نيته الانسحاب من الصفقة النووية؛ وأقل بنسبة 35% من ذروته في عام 2011 (625.4 مليار دولار)».

يواصل محدثي كلامه أنه علاوة على ذلك، وبالنظر إلى الاختلاف الكبير بين أسعار الصرف الرسمية والسوقية في إيران في عام 2018، يجب أن يكون حجم الناتج المحلي الإجمالي لإيران بالقيمة الدولارية الحالية أقل بشكل كبير. ويقول: «تستند البيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي لإيران منذ عام 2018 إلى سعر الصرف الرسمي البالغ 42000 ريال مقابل الدولار الذي حددته الحكومة الإيرانية في أبريل (نيسان) 2018. ومع ذلك، انخفض سعر السوق للريال إلى أقل من 110 آلاف ريال مقابل الدولار في يوليو (تموز) من ذلك العام، و600 ألف ريال مقابل الدولار في عام 2023. في أبريل من هذا العام، عندما قصفت إيران صاروخياً إسرائيل انتقاماً لهجومها على اجتماع (الحرس الثوري) الإيراني في سوريا، أفيد بأن سعر الريال في السوق قد انخفض إلى أقل من 700 ألف ريال للدولار».

منذ إصلاح توحيد سعر الصرف في مارس (آذار) 1993، عندما تم تحديد سعر الصرف العائم بنحو 1600 ريال للدولار، ارتفع سعر الصرف في السوق إلى 700 ألف ريال مقابل الدولار في أبريل من هذا العام، حيث انخفض سعر صرف سوق الريال الإيراني مقابل الدولار بمقدار 1/438 من قيمته الأصلية في 31 عاماً. إن انخفاض قيمة العملة صادم، مما يدل على أن استقرار الاقتصاد الكلي في إيران قضية خطيرة، وأن سبل عيش الناس صعبة للغاية.

أما بالنسبة إلى النفط، شريان الاقتصاد الإيراني، فقد استمر الاتجاه الهبوطي العام في أسعار النفط الدولية منذ عام 2023، وكان اجتماع «أوبك+» في 2 يونيو قد أسفر عن ثلاثة أو أربعة أيام من تخفيضات متتالية في أسعار النفط، مما أوصلها إلى أدنى مستوى جديد في أربعة أشهر. وسيستمر التطوير العالمي للطاقة الجديدة والمركبات الكهربائية وغيرها من الصناعات في تآكل قاعدة الطلب على النفط على المديين المتوسط والطويل... إذاً كيف سيؤثر هذا في إيران؟

لضمان بقاء النظام الإيراني، ينبغي أن تركز إيران مواردها على تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين سبل عيش الناس. ويجب على الرئيس الإيراني العتيد، أن يكون محباً لازدهار شعبه لا أن يستمر في دعم الأذرع الإيرانية في المنطقة.