تتفق المؤشرات، التي تصدر عن جهات دولية تُعد مرجعيةً في مجالاتها، على أن البنية القوية، مالياً واقتصادياً، للإمارات تؤهّلها لدور محوري ورئيس في رسم مسارات اقتصاد المستقبل، كما تجعلها، في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعاني فيه العالم من آثار جائحة «كورونا»، شريكاً ومساهماً حيوياً في تمكين العالم من تجاوز مختلف التحديات.

في أحدث هذه المؤشرات، واصلت الإمارات تصدّرها قائمة الدول المعنية بتنمية وتطوير قدرات الاقتصاد الإسلامي لتأتي ضمن المراكز الثلاثة الأولى في تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2020 - 2021، وهو مؤشر يؤكد ريادة بدعائم متينة، رسّختها الإمارات بقيادة خليفة، ورؤية محمد بن راشد الاستباقية، فالرصيد الكبير من الخبرات المتفردة التي أرستها الدولة في هذا المجال يجعلها اليوم مرجعاً في الحلول الناجحة بالاقتصاد الإسلامي، بل وقبلة لصناعة خريطة المستقبل في اقتصاد العالم الجديد ككل.

أدركت دبي مبكراً المستقبل الاستثنائي الذي يتميز به القطاع، ما حقق لها - بوضوح رؤيتها واستراتيجيتها الطموحة، ومثابرتها، والثقة الدولية بقوة اقتصادها- مكانةً رياديةً كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، ورغم ما تحقق فإنها تطمح إلى أبعد من ذلك في قطاع يُنتظر وصول الإنفاق على منتجاته وخدماته الحلال عالمياً إلى 2.4 تريليون دولار بحلول 2024، وللتميز في هذا المجال يحفز حمدان بن محمد مزيداً من الهمم، ويبث التفاؤل بقوله: «الطموحات كبيرة والعمل مستمر والتحدي العالمي الراهن إلى زوال.. نواصل رصد الفرص وتطويع الخطط للوصول إلى أهدافنا الاستراتيجية رغم كافة الصعوبات.. روابطنا الاقتصادية القوية ووضوح الرؤية للمستقبل وامتلاك مقومات التميز ضمانات ترسّخ جدارة دولتنا كشريك في ريادة مسيرة تطوير الاقتصاد العالمي».

لا شك أن الإمارات باتت اليوم محط أنظار العالم أجمع، بما أثبتته من قدرات وتجربة حلقت من خلالها بعيداً عن الآثار التي تسببت بها الجائحة للعالم، وباستمرارها في خططها ومشاريعها وبرامجها دون توقف أو تغيير، أكدت، بما لا يختلف عليه اثنان، أنها الأكثر جدارة في ابتكار وتطوير حلول لصناعة وتعظيم الفرص في الاقتصاد، وكذلك في مختلف القطاعات ذات المساس بحياة الإنسان ومستقبله.

دبي -على وجه الخصوص- لا تلتفت إلى الوراء لما حققته من إنجازات، وإنما تعمل وفق استراتيجية متقدمة وخطط مدروسة لتكون على الدوام سباقة في تحقيق أقصى استفادة من توقعات وفرص المستقبل، وهذا ما نشهده بوضوح في مبادرات يومية لتعزيز مزيد من التنوع الاقتصادي، والمناخ الجاذب للاستثمار ورؤوس الأموال، والارتقاء بالشراكات الدولية، والتكاتف مع الشركاء الاستراتيجيين في ترسيخ قواعد أكثر صلابة تكون ضمانة لنمو وتطور الاقتصاد العالمي.

هذه المكانة التي تتعزز باستمرار للإمارات ودبي تحوّل تجاربها إلى مرجع موثوق وركيزة لرسم خرائط العالم الجديد، والمستقبل الأفضل، في الاقتصاد وغيره من المجالات.