مشكلات العالم لا تتوقف ولا تنتهي، والجائحة الفيروسية أكبر دليل على ذلك، وهي تنضم إلى سلسلة طويلة من التحديات العالمية مثل الجوع والفقر والتعليم والرعاية الصحية والبيئة ونضوب الموارد، عدا عن المشكلات الأمنية والسياسية والكوارث الطبيعية التي تزيد المشاكل تعقيداً وتضخماً.

أي أن التحديات متواصلة وتتجدد، فهي جزء من حياة الشعوب والأمم، ولأنها كذلك تقع على عاتق الحكومات مهمة رصد مؤشراتها قبل أن تحدث، لمنع حدوثها أو تقليل أضرارها، عبر الاستعداد والتحسّب لأسوأ الاحتمالات، وهو ما أثبتت صحته الجائحة الفيروسية التي تضرب العالم منذ نحو 10 أشهر، ورغم الضرر الذي أحدثته، إلا أنها أضاءت على نقاط الضعف في منظومات عدة لعلّ أبرزها الصحية على مستوى العالم كله ومنها الإمارات.

من هنا، كانت توجيهات القيادة، ونحن نعد خطط الخمسين سنة القادمة، لبناء منظومات اقتصادية وصحية وتعليمية ومعرفية، متكاملة ومتوازنة، قادرة على التعامل مع أي مشكلة أو تحدٍّ وتجاوزه، وأنه لابد من إعادة توجيه الاستثمار إلى قطاعات تحقق التوازن والتكامل الذي يلبي الطموحات أولاً، ولديه القدرة على التعامل مع التحديات والمشكلات المستجدة سواء كانت محلية أو عالمية، سواء كانت بفعل الإنسان أو الطبيعة.

صحيح أننا حققنا تقدماً في قطاعات عدة وسبقنا غيرنا فيها بفعل الاستثمار الضخم فيها، إلا أن الحاجة تبدو واقعية لإحداث توازن مدروس بتوجيه جزء مهم من الاستثمار نحو القطاعات الصحية والغذائية والزراعية وربطها بالصناعة ومراكز الأبحاث والجامعات، وجعل الصناعة جوهرة اقتصادنا الوطني وعموده الفقري لتكون المنظومة الكلية قادرة على الصمود في وجه أي تحدٍّ.

تجاوزنا الكثير بفضل البنية التحتية المتقدمة لدينا، وبفضل رؤية القيادة، لكن تداعيات الجائحة الفيروسية العالمية، فرضت تفكيرياً مختلفاً، وقبل فترة قال محمد بن راشد إن المرحلة تتطلب خططاً تتجاوز آثار الجائحة، فكان التعديل الوزاري الأخير والهيكلة الحكومية، أعقبته اجتماعات متتالية مع الفرق الوزارية قادها بنفسه للاطلاع على خطط المرحلة المقبلة القصيرة والطويلة المدى للاطمئنان على السير في الطريق الصحيح الذي يسير بالإمارات إلى مرحلة أكثر تكاملاً وتوازناً وقدرةً على التعامل مع متغيرات العصر.

وما نفهمه من الحراك الاستراتيجي والإداري الذي يقوده محمد بن راشد نحو التغيير الإيجابي، أن الإمارات تدخل مرحلة مختلفة ونوعية في مسيرة نهضتها وتقدمها من دون تغيير الهدف المتمثل أولاً في تحقيق أقصى درجات رغد العيش لشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، وثانياً في مشاركة الإنسانية صياغة مستقبل أكثر عدلاً وتقدماً، حتى لو استدعى ذلك تغييراً في الخطط والآليات، فالمرونة في اتخاذ القرارات تحدث عنها كثيراً محمد بن راشد ضمن منهجية عمل حكومة الإمارات، لأن ذلك يمنح صانع القرار ومنفذه القدرة على التعامل المتمكن مع التحديات والمتغيرات.

ومن أمثلة ذلك، الاختبار المهم الذي ندخله اليوم مع بداية العام الدراسي، في تجربة التعليم الهجين (التقليدي والرقمي معاً) لأول مرة كأحد تجليات الخطط المرنة في تجاوز التحديات، ولدينا البنية التحتية المتقدمة في قطاع الاتصالات التي تخدم التعليم الرقمي، لكن تبقى خطط التنفيذ والتفكير الابتكاري والإبداعي نحو إرساء منظومة تعليمية تتفاعل فيها كافة أركان العملية التعليمية، تواكب العصر، وتتحدى التحدي، وتحقق الأهداف المعرفية، وترسم معالم نظام جديد لا يعترف بالمستحيل، في بلد لا مستحيل فيه.