القضية التى تفجرت أخيرا، والتى أشكر كثيرا الزميل الفاضل العزيز الأستاذ محمد سلماوى على المبادرة بإثارتها، والتى تكاثرت حولها ردود أفعال متباينة، بشأن «عودة الكتاتيب» كشفت فى تقديرى حقائق، أرى أنها سلبية وتثير القلق الشديد! لقد بدأ الأمر مع أنباء اجتماع الرئيس السيسى مع د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، وما جاء فى البيان الذى صدر عنه، من أن الرئيس.. وجه بـ«الدراسة الدقيقة لمبادرة عودة الكتاتيب، وجدوى تطبيقها، ومدى تأثيرها فى تنشئة الأجيال». إن كل دارس لتاريخ التعليم فى مصر، - قبل تحديثه على يد محمد على باشا، وعلى باشا مبارك- يعلم جيدا أنه كان يتم فى الكتاتيب الإسلامية بالمساجد، والكتاتيب المسيحية بالكنائس. ومعروف أيضا أن كبار كتاب ومفكرى مصر فى القرن الماضى تخرجوا من تلك الكتاتيب. غير أن تلك مرحلة أولية من التعليم، أقل بكثير مما أخذت تقدمه المدرسة الحديثة من علوم حديثة، وتربية شاملة للأنشطة الرياضية والفنية...إلخ. فإذا أضفنا إلى ذلك، مايشهده العالم، ولايزال يشهده اليوم من تطورات علمية مذهلة (ربما كانت من بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعى بتحدياتها اللامحدودة!)... يدرك ماتنطوى عليه دعوة العودة للكتاتيب من انتكاسة هائلة للتعليم والتربية فى مصر، الذى يتلقاه الغالبية الساحقة من المصريين العاديين. ويزيد من الطين بلة - كما يقال - ما تنطوى عليه هذه الدعوة من تكريس شائن وخطير لطبقية التعليم المصرى، وشق خطير فى بنية المجتمع! فالذين سوف يذهبون للكتاتيب المزعومة هم فقط أبناء المصريين الفقراء، لأن أبناء الأغنياء والموسرين يتعلمون الآن فى مدارس «اللغات» الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية واليابانية «الراقية» ذات المصاريف الباهظة، بل أيضا المدارس المصرية والعربية الخاصة عالية التكلفة! وأخيرا.. أين خبراء التربية والتعليم فى مصر...؟ استيقظوا أيها السادة!