بقلم - أسامة الرنتيسي
الأول نيوز – تفعل خيرا الهيئة المستقلة للانتخاب إذا قلصت عدد الأيام وسمحت بالدعاية الانتخابية قبل موعدها في التاسع من آب (أغسطس) الحالي، لأنه بصراحة لا أجواء انتخابية على الأرض حتى الآن، وهناك عزوف حتى عن مناقشة الأوضاع الانتخابية في المجالس العامة، وفي الإعلام عموما.
لو زرعت الهيئة المستقلة شوارع العاصمة ومحافظات المملكة جميعها بلافتات تدعو إلى الذهاب إلى الصناديق، وتنشر صور مئات الأردنيين فلن تجني كثيرا، ولن تغير قناعات الناس حول الانتخابات النيابية.
كل حرف يُنطق به الآن في الانتخابات يوزن بماء الذهب في انعكاسه على العملية الانتخابية بعد بدء الدعاية وبعد أن تزدان الشوارع وأسطح البنايات باللافتات الانتخابية، وتعلق صور المرشحين على أعمدة الكهرباء والهواتف، وبعد أن نرى صور القوائم العامة التي نجربها للمرة الأولى أو للترشيحات ضمن القوائم المحلية.
لكن، حتى الآن لا يزال مسار الحديث عن المال في الانتخابات يسيطر على الأجواء الانتخابية، ولا تستغربوا في الأيام المقبلة توسع الحديث عن دخول أصحاب أموال أردنيين وغير أردنيين لتبني قوائم انتخابية.
منذ عدة أشهر وهناك مؤشرات ومعلومات يتداولها العامة ومهتمون بالانتخابات، عن قوائم تتشكل بالمال الأسود، ومرشحين تُدفع لهم عشرات الآلاف من الدنانير، حتى وصلت إلى خمسين الفا، للانضمام إلى قوائم، كوعاء لجلب الأصوات ليس إلا، وأن نوابا سابقين وسياسيين متقاعدين، يسهمون في تشكيل قوائم بفعل مكاسب المال الأسود.
العملية الانتخابية برمتها كالزجاج، اذا تعرض للكسر (لا سمح الله) من الصعب معالجته أو إصلاحه، والدولة والنظام وضعا كل بيضهما في سلة إنجاح الانتخابات النيابية، وأي كسر في العملية الانتخابية سينعكس مباشرة على الدولة والنظام، وهما الأكثر استفادة من الوصول إلى انتخابات نقية وشريفة من دون أي تدخلات، فمن يصمت عن أي مخالفات قد تحصل فسيكون مساهما في خراب التجربة التي راهن النظام عليها بكل قوته.
سمعنا منذ عدة أسابيع معلومات عن أسماء وأحزاب في طريقها إلى القضاء بفعل مخالفات وشكاوى رصدتها الهيئة المستقلة، وها نحن ننتظر أن نرى هذه الأسماء قريبا أمام القضاء، كي نتخلص من متهمين بإفساد العملية الانتخابية، وهذا بالضرورة سيُسجّل لمصلحة الإصلاح، وفي مصلحة الانتخابات إن كان المتهمون فيها من أبطال المال الأسود.
الدايم الله….