الأول نيوز – لست أدري كيف سيتمكن شباب المالية في الهيئة المستقلة للانتخاب من احتساب كلفة ذبح 37 قاعودا (جملا صغيرا)   من قبل أحد مرشحي الانتخابات النيابية عن دائرة مأدبا، من دون الاستعانة بخبرة صديقنا (عماد أبو الشراك) حيث ينص القانون: أن كلف الحملات الانتخابية تدخل في حسابات دقيقة وموازنة محددة لكل مرشح وكل قائمة محلية أو حزبية.

غير أن مشهد النحر والسلخ والدم في الشارع العام، قد استفز  المجتمع الأردني، فوجّه تعليقات لاذعة لهذا السلوك والانتخابات عموما، حتى وصل هذا إلى استفزاز  رئيس الهيئة موسى المعايطة الذي هدد بمنع تقديم الطعام في مقرات المرشحين في الانتخابات المقبلة واعتبرها “رشوة انتخابية”.

الرشوات الانتخابية في حالة توسع في الفترة المتبقية ليوم الاقتراع، والحديث عن شراء الأصوات بات هو السائد في عدة مناطق بعد أن فتح مرشحون “شوال المليون” وبدأوا بالتحضير لدفع أثمان الأصوات.

أيضا؛ مشاهد الغلابى وهم يطاردون صحن الكنافة في مقرات مرشحين يندى لها الجبين، كيف أوصلتنا الانتخابات وسلوك بعض المرشحين وبعض الناس إلى هكذا حال، فهل نحن فعلا بهذا الجوع حتى نتقاتل على صحن كنافة أو حبة وربات.!!؟؟

مرشح  مستعد أن يدفع مليون دينار من أجل الولوج تحت قبة البرلمان، هل يمتلك مشروعا سياسيا خاصا به ؟؟!، أو يمتلك  مشروعا إصلاحيا لحال البلاد ؟؟!، أم أن الأمر مرتبط بحماية مصالحه الخاصة لشراء السلطة بالمال من أجل مصالحه الشخصية.

مشكورة بلدية مأدبا عندما قررت تحويل المرشح إلى محكمة البلدية لمخالفته قانون البيئة في الذبح في الشارع العام في مشهد قد يكون غريبا عن عادات المجتمع الأردني.

في الانتخابات النيابية تشاهد مظاهر تعكس سلبا العملية الانتخابية برمتها، فمنظر المرشحين وهم على أكتاف الناخبين بعد المهرجانات الانتخابية لا تدل على حالة فرح فقط، بل تؤشر إلى أن المرشحين “راكبينكم راكبينكم..” قبل الانتخابات وقبل إعلان  الفوز.

أكثر ما يستفز في المهرجانات الانتخابية وافتتاح المقرات أن المرشحين، خاصة النواب السابقين لا يجدون أفعالا إيجابية قاموا بها في فترة الأربع سنوات الماضية إلا تحصيل أكبر عدد من الاعفاءات الطبية، وكأن مهمة النائب محصورة في الإعفاءات وكيفية تحصيلها لأبناء دائرته الانتخابية أو أبناء الأردن عموما.

كل من يُصغّر مهمة النائب ويحشرها في خدمات بسيطة هو من المخربين لفكرة العمل البرلماني، فالدستور الأردني منح النائب أولوية على أي مؤسسة سيادية في الأردن، ووضع النيابة في المادة الأولى من الدستور في شكل نظام الحكم (نيابي مَلِكي وراثي) بحيث قدمها على كل شيء، وبهذا من ينظر للنيابة على أنها تسليك حال وتزبيط أوضاع، والاستحواذ على نمرة سيارة حمراء، هذا يعمل على تخريب سمعة مجلس النواب، وليس له مقعد، يمثل من عليه الشعب الأردني.

الدايم الله…