ندوة «ما بعد التصعيد» فعلت ما تفعله الندوات الأخرى من تشريح ، وأحيانا يقال «تفكيك» الظاهرة فى أبعادها الدولية والإقليمية والداخلية الخاصة بالأطراف المتصارعة. الفرضية هنا أن هذه الأبعاد تعيش نوعا من التفاعل العضوى الذى يسبب فى النهاية بزوغ الأزمات، ومع اشتدادها تزداد السخونة التى تستدعى أصحاب المصلحة فى منع الحالة من التدهور عن طريق الوساطة.

ورغم ما هو ذائع عن مواقف الولايات المتحدة وحلف الأطلنطى والصين وروسيا، باعتبارها تشكل «النظام الدولي» بعد انتهاء الحرب الباردة؛
فإن تدخل عناصر من «غير الدول» مثل الميليشيات لا يمكن استبعاد تأثيرها، خاصة أن تكنولوجيا السلاح باتت فى المتناول لجماعات كثيرة.

الرأى العام العالمى أصبح فاعلا وعاملا مؤثرا، خاصة أنه أخذ مسارا مؤيدا للقضية الفلسطينية ومعاديا لما قامت به إسرائيل إلى الدرجة التى كانت سببا فى نجاح الديمقراطيين فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى بما يعنيه للعلاقات الأمريكية ـ الإسرائيلية؛ وما يعنيه لمصير الرئيس ترامب وموقفه من استئناف القتال أو البحث عن طريق يعلن منه الانتصار.

الداخل الإسرائيلى والآخر الفلسطينى شغلا جزءا من الحوار خاصة السيناريوهات المختلفة للتحالف الحكومى بادئين بالحرج الذى بات عليه «نيتانياهو»، حيث فقد القدرة على تشكيل الوزارة وعبور حاجز الحصول على 61 مقعدا من «الكنيست». «أيزنكوت» الممثل للمعارضة بات لديه فرصة بالتحالف مع أحزاب عربية على عبور الحاجز.

وللأمر بالفعل تفاصيل كثيرة، ولكن الأمر المهم هنا أن تراجع حال «نيتانياهو» و«ترامب» فى وقت واحد يعطى الفلسطينيين ومن يناصرهم من العرب نافذة مفتوحة للحركة؛ يبدو أن الأحزاب العربية بعد أن توحدت فى قائمتين فقط عدد مقاعدهما 19، أعطاهم مرونة فى تأييد المعارضة بأشكال متنوعة. الأهم من ذلك أن عرب إسرائيل أعطوا درسا كبيرا لبقية الفلسطينيين أنه من الممكن تكوين جبهة وطنية تحسن من الأوضاع الداخلية؛ وتدفع «القضية» دفعة إلى الأمام، بعد خسارتها قرار السلطة الوطنية الفلسطينية لتأجيل انتخاباتها للعام المقبل !