مشغولة إلى حد التخمة الطبقة السياسية وأصدقاؤها في الأردن ببقاء الحكومة او رحيلها، وحل مجلس النواب أو بقائه عدة أشهر، وإجراء انتخابات نيابية في تشرين الأول المقبل أو قبل نهاية العام.

الأمور المحسومة في الحياة السياسية الأردنية قليلة، أهمها ألّا عودة لأعضاء مجلس النواب إلى قبة البرلمان في دورة عادية أو استثنائية، وبقاء الحكومة حتى انتخاب المجلس التاسع عشر، هذه أكثر الاحتمالات تردادا، مع انتهاء فكرة التعديل الوزاري الخامس.

معظم النواب منشغلون بما يتعرض له أقطاب نيابيون، خاصة رئيس المجلس، وهناك من يتحسّس رأسه بانتظار دوره، وهذا سوف ينعكس على الانتخابات النيابية المقبلة إذ من المتوقع أن تغيب أسماء كبيرة عن الساحة، لا طوعا، بل لتسلم رؤوسهم بعد أن حان قطافها.

تسمع كلاما كثيرا من الاحتمالات والتسريبات والتشكيلات للمرحلة المقبلة، لكن لا تسمع جملة واحدة جديدة حول شكل الأردن الجديد بعد جائحة الكورونا وضرورة تغيير حقيقي لا كلاما في الهواء.

أخطر ما في أيامنا هذه أن نفقد الأمل من كل شيء، وللأسف قواعد اللعبة السياسية في بلادنا هناك من يجرها إلى الخلف عن سبق إصرار وترصد.

أطنان من الثرثرات السياسية، تحملها الصالونات ووسائل الإعلام، تحمل من التخمينات والافتراضات أكثر مما تحمل من التحليلات العميقة لبنية النظام السياسي، ثم استنتاج المعادلة الوطنية المطلوبة في ضوء المتغيرات المتسارعة على الصعد كافة، وحاجة النظام السياسي إلى إجراء تغييرات ملموسة في نهجه الاقتصادي وآلياته السياسية وتوجهاته في إدارة شؤون البلاد.

برغم حالة الانغلاق والتشاؤم التي تعيشها البلاد، إلا أن الساحة السياسية تفتقد  مبادرة متكاملة، لإخراجها من المأزق المركَّب بشقيه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

لا بد من تقديم مبادرة وطنية، تعطي الأولوية لفك الحصار عن أوضاع المواطنين المعيشية، الفقراء منهم على وجه الخصوص، ولا بد مِن  أن تتحمل السلطة التنفيذية، مسؤولياتها في تخفيف معاناة الفقراء ومتوسطي الدخل وإشهار معدلات الخطر من تفاقم معدلات البطالة والحرمان والفقر أمام جماعة صندوق النقد الدُّولي، خاصة بعد تفاقم تداعيات أزمة الكورونا.

للأسف؛ في لحظات التغيير، تُفتَح العُلبة ذاتها، ويعاد التدوير بطريقة كأن العالم لم يتغير، وتصبح وتمسي المطالب الشعبية كلها هباء منثورا.

كل ما يحدث هو إعادة تدوير لكل شيء في بلادنا، من الوزراء وابنائهم، والنواب وتوريثهم، والمستشارين وخلانهم، والمسؤولين وحماة ظهورهم .

فقط في الاردن، وكنتيجة طبيعية لما يشعر به المواطن، وجود حكومة او عدم وجودها النتيجة واحدة، وكذلك وجود مجلس نواب أو عدم وجوده، لهذا فقد ازدحمت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بسخرية حارقة، على غياب النواب لماذا لا نستمر بهذا الشكل ونوفر رواتبهم.

في الاردن فقط؛ وللأسف، يتحول مطلب إسقاط مجلس النواب وعدم الحاجة إلى الحياة البرلمانية شعارا تتنادى اصوات إلى تنفيذ اعتصامات امام المجلس للمطالبة باسقاطه.

الدايم الله….